وافق مجلس الوزراء على إنشاء (مجلس المخاطر الوطنية) برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل القرار حيث تضم عضوية المجلس كلاً من:

1- صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.

2- معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

3- معالي وزير الصحة.

4- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة.

5- معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

6- معالي وزير المالية.

7- معالي وزير النقل.

8- معالي وزير الاقتصاد والتخطيط.

9- معالي مستشار الأمن الوطني رئيس مركز الأمن الوطني.

ووفقا للبند الثاني من القرار تقرر ان يكون للمجلس أمانة عامة، وأمين عام يختاره رئيس المجلس.

وينص البند الثالث على إنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وعضوية كل من:

1- معالي وزير الصحة.

2- معالي وزير البيئة والمياه والزراعة.

3- معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

4- معالي وزير النقل.

5- معالي وزير الاقتصاد والتخطيط.

ووفقا لبنود القرار تمت الموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بالآتي:

1- إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث ، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

2- إنشاء(مركز التميز) لنشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ.

3- دعم الجهات المعنية، لنشر الوعي العام بالمخاطر.

4- إنشاء (مركز إدارة الكوارث والأزمات)، ويكون مرتبطاً بالوحدة.

5- دراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة.

6- إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.

وتضمن القرار إلغاء مجلس الدفاع المدني، المنصوص عليه في نظام الدفاع المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10)وتاريخ 10-5-1406هـ، وتعديلاته، وقيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وحدة المخاطر الوطنية، لإعادة النظر في نظام الدفاع المدني في ضوء إنشاء مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية، وإلغاء مجلس الدفاع المدني، والرفع بما يتم التوصل إليه وفقاً للإجراءات النظامية. وتقرر إحلال عبارة (وزير الداخلية) محل عبارة (وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني) أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم والقرارات واللوائح والتعليمات ذات الصلة باختصاصات وزارة الداخلية. كما تقرر إضافة (وحدة المخاطر الوطنية) إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8-4-1423هـ.

ووفقا للقرار يباشر مجلس المخاطر الوطنية الاختصاصات التي كانت مناطة بمجلس الدفاع المدني بموجب نظام الدفاع المدني ، وذلك إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن. وتقرر استمرار العمل باللوائح والخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني (الملغي)، إلى حين تعديلها بما يتوافق مع نظام الدفاع المدني بعد تعديله بما يتفق مع إنشاء كل من مجلس المخاطر الوطنية، ووحدة المخاطر الوطنية. ونص البند عاشرا من القرار على ان يكون تمثيل المملكة في عضوية المجموعة الاستشارية للمرفق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها- الصادر في شأنها الأمر السامي رقم (50639)وتاريخ 5-10-1439هـ – برئاسة وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ، وإضافة وحدة المخاطر الوطنية إلى الجهات المشاركة في تمثيل المملكة في عضوية المجموعة