تتجه وزارة التعليم إلى التعاقد مع شركات تعليمية؛ لتوفير معلمين ومعلمات لسد العجز في بعض التخصصات المختلفة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية.

وذكر تقرير رسمي لوزارة التعليم، أنها تسعى إلى السماح لها بالتعاقد مع إحدى شركات تقديم الخدمات التعليمية للتقاعد من أجل توفير معلمين ومعلمات لتسديد العجز النوعي (التخصص) والمكاني (قرية – هجرة- مدينة – محافظة – منطقة)،وأكد التقرير أن هناك ارتفاعًا في الحاجة إلى الوظائف التعليمية نظرًا لزيادة أعداد الطلاب والطالبات وقبول أبناء وبنات الأشقاء السوريين واليمنيين والجالية البرماوية ضمن مدارس التعليم العام، ما أدى إلى افتتاح المزيد من الفصول الدراسية واستحداث مدارس لاستيعاب الزيادات يقابله تسرب المعلمين والمعلمات من خلال التقاعد أو نقل الخدمات.كما أن توفير المعلمين والمعلمات سيقتصر على الأيدي الوطنية نظراً لتوفر التخصصات التربوية في جميع التخصصات بالجنسين.