أوضحت النيابة العامة أن استغلال الوظيفة أو النفوذ، على العامل بقصد إجباره على العمل قسراً، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، تُعد من جرائم الاتجار بالأشخاص.وقالت النيابة، ضمن رسائلها التوعوية، إن العقوبة التي نص عليها النظام لهذه الجرائم تصل إلى السجن خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.