توصلت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة إلى أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً -لاحتواء واستعادة المواطن “جمال خاشقجي”- وقسمه ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض؛ لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

وأضافت النيابة أن نائب رئيس الاستخبارات السابق قام بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض، فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة. وبينت أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض؛ ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
وتابعت: تواصل قائد المهمة مع أخصائي في الأدلة الجنائية؛ بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة على العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وتم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه. وذكرت النيابة أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا؛ لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
وأكملت: تبين لرئيس مجموعة التفاوض بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل إلى أن الواقعة انتهت بالقتل.