وصلت قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، بتاريخ 29 سبتمبر في أنقرة، إلى مراحل متقدمة من التحقيقات بعدما عقدت النيابة العامة ظهر اليوم، مؤتمرًا صحافيًا أماطت فيه اللثام عن تفاصيل القضية والمتورطين مع مطالبتها بالقتل لمن باشر الجريمة وهم خمسة أشخاص.
جاء ذلك بعد تحقيقات استمرت لأكثر شهر مع فريق الجريمة تكشفت فيه الخيوط العريضة للجريمة بعد استجواب المتورطين.

وعكست نتائج التحقيقات، التي أُعلنت اليوم، توعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمتورطين في كلمته التي ألقاها في جلسة مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض وقال فيها: “إن الجريمة كانت مؤلمة لكل السعوديين ولكل إنسان في العالم”، ووصفها وقت ذاك بأنها حادث بشع لا يمكن تبريره”.
وأضاف: “المملكة تقوم بكل الإجراءات القانونية للوصول إلى نتائج، وأن المسؤولين عن الجريمة سيلقون العقاب الرادع وأن العدالة ستسود في النهاية”.
ورغم محاولات بعض وسائل الإعلام في الفترة الماضية التشكيك بسير التحقيقات السعودية وتأليب الرأي الدولي ضد السعودية؛ فقد أكدت النيابة اليوم توجيه التهم إلى 11 شخصًا من الموقوفين في قضية مقتل الصحافي “خاشقجي” وعددهم 21، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم مع المطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية على البقية.
وبهذا الإعلان؛ تكون السعودية قد شارفت على إغلاق ملف القضية وترك الأمر بيد المؤسسة القضائية والعدلية لتقول كلمتها وتُحدد المدانين مع إيقاع أقصى العقوبات على المتورطين الأساسيين أو من شاركوا في العملية .