علمت ” صحيفة عين الحقيقة “نه صدر تعميما قضائيا موجها إلى كافة المحاكم وكتابات العدل بالمملكة، تضمن توجيهه التريث في إفراغ الأجزاء المشاعة من الأراضي الزراعية لحين صدور توجيه من الوزارة بشأنه.وجاء التوجيه على خلفية ما رصدته وزارة العدل من ملاحظات تلقتها بهذا الشأن من بعض كتابات العدل في عدد من المناطق.
ونقلت المصادر أن عددا من كتابات العدل رفعت بملاحظات حول إشكالات حيال إفراغ المشاع من الصكوك الزراعية، وحذرت من أن السماح لملاك الأراضي الزراعية بإفراغ المشاع دون ضوابط يؤدي إلى نشوء أحياء عشوائية خالية من الخدمات والمرافق وقد يؤدي أيضاً إلى حدوث نزاعات بين الملاك في ما بعد عند طلب القسمة في حال عدم الاتفاق في ما بينهم أو وجود قاصر.
ونبهت كتابات العدل في ملاحظاتها إلى أن بعض الملاك يعمد إلى إفراغ نسب مئوية من الصك إلى بعض المشترين وإعداد مخطط غير معتمد في ما بينهم يختص كل واحد منهم بقطعة أو أكثر حسب نسبته المئوية تهربا من تطبيق أنظمة التخطيط.
وقال مصدر مختص إن أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة يقوم بعض ملاكها بالالتفاف على النظام من خلال تقسيم تلك المساحات إلى قطع ذات مساحات سكنية صغيرة تفرز في وحدات عقارية في كتابات العدل ثم تتحول إلى منطقة سكنية مخالفة للأنظمة والتعليمات كون المساحة المشاعة غير محددة في الصك ولا يملكها فرد ويجري بذلك تحويل مساحات لأراض زراعية إلى سكنية من خلال سلسلة من الإجراءات التي تقرر إيقافها.
وكانت وزارة العدل قررت السماح بالإحالات الإلكترونية لإفراغ العقارات بما يتيح للبائع والمشتري اختصار الوقت، بحيث تتم تعبئة بيانات العقار المطلوب إفراغه وبيانات البائع والمشتري وطريقة الدفع واختيار كتابة العدل المختصة، ومن ثم يصدر النظام تذكرة إلكترونية إلى كاتب العدل تتضمن كافة المعلومات، وتصل رسالة نصية على جوال المالك والمشتري برقم تذكرة الإحالة ليتم الإفراغ فورا وخلال دقائق.