شددت وزارة العدل على المأذونين الشرعيين في تدوين مقدار المهر المقبوض والمؤجل، وتحديد موعد تسليم المؤجل، وعدم الاكتفاء بعبارة “متفق عليه”، التي يجيب بها بعض الأولياء عند سؤالهم عن المهر.

و أكدت الوزارة على ضبط كل ذلك في وثيقة النكاح. وكشفت أنها رصدت نقصًا تجاه متطلبات الصداق في جوانب مقداره المقبوض والمؤجل، ما ترتب عليه إشكالات في الدعاوى الناشئة عن الطلاق.