عدّلت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت قرارا سابقا، بحيث يُسمح للمستثمر الأجنبي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية بدون حد، بشرط موافقة بنك الكويت المركزي إن تجاوزت الملكية 5% من رأس مال البنك. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت أن تعديلا لقرار وزاري نص على: “يُسمح للمستثمر غير الكويتي بتملك وتداول أسهم البنوك الكويتية، ولا يجوز بغير موافقة من بنك الكويت المركزي أن تتجاوز ملكية الشخص الواحد في أي بنك 5% من رأس المال”.

وأضافت أن هيئة أسواق المال أوضحت أن جولاتها الترويجية في العديد من الدول وأمام العديد من المستثمرين العالميين تضمنت أغلبها استفسارات حول سهولة الاستثمار في السوق الكويتي، مع عوائق مفروضة على المستثمر الأجنبي، منها الحد الأقصى لنسبة ما يملكه المستثمرون غير الكويتيين في البنك الواحد. يُذكر أن النص قبل التعديل كان يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء الكويتي، بعد أخذ رأي بنك الكويت المركزي، حيث ألغى التعديل موافقة مجلس الوزراء، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار لغير الكويتيين في بورصة الكويت.