تعمل وزارة العدل ووكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، على دراسة وعلاج ثغرات نظام إيقاف الخدمات، على أن يكون إيقاف النظام بحكم قضائي.

وقال الإعلامي ومقدم برنامج “تم” المذاع على القناة السعودية خالد العقيلي، إن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أبلغه بأنه يتم حاليًّا مراجعة نظام إيقاف الخدمات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحيث لا يترتب على هذا النظام أثر متعدٍّ على الأسرة التي تتوقف خدمات عائلها.

وبحسب وزير العدل، فإن الدراسة تهدف إلى ربط إيقاف الخدمات بحكم قضائي بدلًا من الوضع الحالي، الذي يتضمن وجود أكثر من جهة يمكنها إيقاف الخدمات بكل سهولة.

وأشار مقدم برنامج تم، إلى أن التأكيدات التي تلقاها تشير إلى تعديلات على هذا النظام على أن يكون الإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير العدل قال الأسبوع الماضي، إن مشروع توثيق الجلسات القضائية في المحاكم صوتًا وصورة، سيرى النور قريبًا، ضمن حوكمة الوزارة، بهدف تجويد العمل بجميع الجهات العدلية.

وأكد أن علنية الجلسات مبدأ ثابت وراسخ، ومطبق في جميع محاكم المملكة، ومنصوص عليه في الأنظمة الإجرائية بوضوح.

وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في كافة الشكاوى التي ترد في هذا المجال بعين الفاحص والمدقق والمتابع لكل ما يرد فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة -من منطلق مسؤوليتها، وحفظًا لحقوق القاضي والمتقاضي- تعمل الآن على مشروع توثيق الجلسات القضائية في المحاكم، مؤكدًا أن التوثيق سيكون بالصوت والصورة لكافة الجلسات التي تعقدها المحكمة، وبأسلوب رقمي متكامل.