وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بإلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل وفق 6 ضوابط. واشتملت الضوابط على أن تكون الصكوك صادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثورة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام القطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 2500 متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

واستثنت الضوابط الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ونص التوجيه على أن يتم تطبيق المشروع في مرحلته التجريبية في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر.