[COLOR=red]عماش العماش " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]
بعد ساعات قليلة من تقديم موظف بوزارة النقل شكوى للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول حصول موظفين على سيارات دون حق، سارعت الوزارة بإصدار تعميم ينظم آلية تسليم وتوزيع السيارات وأوامر صرف الوقود.
وأجبرت الهيئة وزارة النقل على تحديد عدد السيارات المصروفة للموظفين والوكلاء ومديري الإدارات، والتحقيق في قضية الـ 450 سيارة التي تسلمها مسؤولون بالوزارة إثر تلقيها لتلك الشكوى. وذكرت صحيفة الشرق متابعتها تطور الشكوى لدى الهيئة حيث أرفق الموظف الشاكي 12 صفحة حصل عليها من قاعدة بيانات الوزارة، وردت فيها أسماء الموظفين الذين سُجِّلت السيارات بأسمائهم، وتبيّن تقييد 28 سيارة مختلفة الطراز والموديل لموظف واحد، وأفادت بتقييد من خمس إلى سبع سيارات في كل مرة بأسماء موظفين بأقسام متنوعة، كما أرفق الموظف أوامر صرف وقود لكل سيارة تتراوح قيمتها بين 800 و1000 لتر شهرياً. ووفقاً للموظف، فإن الهيئة قيدت الشكوى برقم 1301 وتاريخ 29/2/1433هـ وأبدت استعدادها لمتابعة الشكوى في أسرع وقت، والبت في نتائج التحقيق وإعلانها للرأي العام.
وشدّد وزير النقل جبارة الصريصري على إبقاء عدد محدد من السيارات لتنفيذ مهام العمل الرسمية، وذلك في خطابه رقم 01/25041 بتاريخ 25/4/1433هـ، مشفوعاً بتقرير اللجنة المشكلة بناء على خطاب من الوزير برقم 10/552 وتاريخ 8/3/1433هـ لدراسة كثرة طلبات تأمين السيارات لتنفيذ المهام الرسمية.
وشمل توجيه الوزير الإبقاء على سيارتَيْن لمكتبه في الرياض ، ومثلهما لمكتبه والسكرتارية في جدة ، وثلاث سيارات أخرى بمكتب مدينة جدة لتأدية مهام العمل الرسمية لمسؤولي الوزارة أثناء وجودهم في منطقة مكة المكرمة وسيارتَيْن لكل من وكلاء الوزارة ومدير عام مكتب الوزير ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية لتأدية مهام العمل الرسمي، والإبقاء فقط على سيارة واحدة من السيارات الحالية لمديري عموم إدارات الطرق والنقل بمناطق المملكة لتأدية مهام العمل لديهم مع إمكانية تخصيص سيارة أخرى من السيارات الحالية لدى الإدارة لاستخدامها من مسؤولي الوزارة وبعض الموظفين المستحقين للسيارة المسجلة باسمهم، على أن تُستخدم في العمل الرسمي فقط.
ويمثل ذلك إعادة تخصيص للحد الأعلى من الاحتياج، وبالتالي لا يترتب عليه تأمين لسيارات جديدة، وتسليم ما يزيد على ما يتم تخصيصه لإدارة الخدمات العامة وعدم التصرف بها أو تسجيلها باسم موظف آخر، وتقوم الإدارة بإعداد بيانات بها وبما لديها ولدى إدارة الكراج والحركة، بحيث توضح هذه البيانات السيارات الصالحة وغير الصالحة والقديمة المكلف صيانتها، وتقوم اللجنة المكلفة بدراسة ما يمكن تخصيصه من السيارات الصالحة لسد حاجة العمل بإدارات الوزارة وفق الضوابط التي لديها، فضلاً على أنها إجراءات شطب وبيع السيارات الأخرى وفق النظام، وعلى أن تقوم إدارات الطرق والنقل بالمناطق بتطبيق ذلك على السيارات المعادة لديها. كما حث الوزير على أن يتم التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات لسرعة تطوير قاعدة البيانات الحالية للسيارات بالوزارة وفروعها، ليشمل ذلك حالة السيارات وما يصرف لها من وقود وتكاليف صيانة وإصلاح وبحيث تشمل قاعدة البيانات جميع السيارات التابعة للوزارة وفروعها وتعالج أي فروقات أو أخطاء في البيانات الحالية.
ومن جهته، رفع مدير عام الخدمات العامة بوزارة النقل عبدالمحسن بن عبدالعزيز الربيعي، خطاباً إلى مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة خالد بن مبارك آل نجيم بسرعة تطوير قاعدة البيانات الحالية للسيارات بالوزارة وفروعها، ليشمل ذلك حالة السيارات وما يصرف لها من وقود وتكاليف وصيانة وإصلاح، بحيث تشمل قاعدة البيانات جميع السيارات التابعة للوزارة وفروعها وتعالج أي فروقات أو أخطاء في البيانات الحالية، والتنسيق مع مدير إدارة الحركة وصيانة السيارات بالوزارة إبراهيم بن صالح المبيريك.
