قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن نقل اختصاصات ومهام البريد السعودي إليها سيساهم في تمكين نمو قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وسيضيف نحو 10 مليارات ريال في الناتج المحلي، إضافة إلى استحداث قرابة 100 ألف وظيفة نوعية.

وذكرت الوزارة أن الأدوار والمهام المناطة بها هي الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع الأنظمة وتعديلاتها، مشيرة إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ستتولى الاختصاصات التنظيمية والرقابية للقطاع.

وأضافت أن مؤسسة البريد ستركز على تشغيل المؤسسة وتطوير منتجاتها وخدماتها، وفتح أسواق جديدة للتجارة الإلكترونية، إضافة للتركيز على نماذج أعمال جديدة، وكفاءة الخدمات الحكومية واللوجستية.

وأشارت إلى أن هذا القرار وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته أمس الثلاثاء، أن تتولى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها.