أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قراراً بتفويض الصلاحيات لنائبي الوزير، ومساعده والمسؤولين المرتبطين به، بناء على ماتقتضيه مصلحة العمل؛ على أن تخضع كافة الصلاحيات المفوضة للأنظمة واللوائح ذات الصِّلة ولما يستجد من قرارات وتعليمات لاحقة من قبل وزير التعليم.

ونص القرار على أحقية قيام المفوضين بتفويض بعض صلاحياتهم لمن يرونه من منسوبي القطاعات المرتبطة بهم، وأن كل ما لم يرد النص عليه من صلاحيات بموجب هذا القرار يتم العرض به على وزير التعليم لأخذ الموافقة عليه واعتماده، وتتولى وكالة التخطيط والتطوير معالجة ما قد يظهر من ملاحظات أو تداخل لبعض الصلاحيات بالتنسيق بين القطاعات ذات العلاقة، ويلغي القرار كل ماسبقه ويتعارض معه في موضوعه.

وفي سياق متصل، ورغبة في تطوير مستوى الأداء في إطار مؤسسي، نص قرار آخر لوزير التعليم بالعمل على تنفيذ الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة التعليم بعد اعتماد مجلس الوزراء الموقر، على أن يتم تشكيل فريق عمل يتولى رصد وتحليل مقترحات التطوير للهيكل والدليل التنظيمي للوزارة خلال عامين.

جاء صدور هذه القرارات لتحسين مستوى الكفاءة وتسريع عملية اتخاذ القرار وفق الحوكمة المناسبة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الوزارة