أنهى مجلس القضاء الأعلى خدمة قاضيين بعد أن ثبت له تردي الإنتاجية وضعف الكفاية العلمية وتكدس القضايا لديهما، فيما أوضحت وزارة العدل آليات أعمال المراقبة في المرافق القضائية.وأوضح محمد المطلق، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن قرار المجلس اعتمد على إجراءات متابعة القضاة لدى المجلس، والتي تضمن تقديم الخدمات بشكل صحيح للمستفيد وفق الإجراءات المتبعة.وأضاف أن لدى الوزارة مشاريع تمكّن المجلس من الإشراف على المحاكم وأعمال القضاة وتفاصيل الجلسات، وهناك مراقبة للجهات العدلية بـ 64 مؤشرا قياسيا، إضافة إلى توثيق الجلسات بالصوت والصورة، والتي وصل عددها إلى 200 ألف جلسة قضائية.

وأشار إلى أن الشكوى الإلكترونية أيضا متاحة، والتي تمكّن المستفيد من تقديم شكواه من أي مكان من خلال البوابة الإلكترونية، دون الحاجة للحضور للمجلس، كما أن هناك تفتيشا قضائيا دوريا على أعمال القضاة وقياسا للأداء السنوي ودراسة وتحليلا لكل ما يتم رصده من قبل المجلس.

ولفت إلى أن وجود بعض الوقائع التي يتم رصدها ومعالجتها، مثل هذه الحالة، لا يقدح في الهيئة القضائية، ولا في الجهود المبذولة، مع الحرص على متابعة كافة الإجراءات التي تضمن العدالة الناجزة.