أكدت النيابة العامة، اليوم الأحد، أنه محظور على غير المواطنين ممارسة نشاط تجاري باسم سعودي.وفي بيان على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت النيابة العامة: يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطًا تجاريًا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بمخالفةِ الأنظمة.وأكدت النيابة العامة، أن «التسترُ جريمةٌ تؤثرُ سلبًا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة، وتؤدي لمنافساتٍ غيرَ مشروعةٍ، وزيادةً في حالات الغشّ التجاري والاحتكار».