الرياض ( صحيفة عين الحقيقة )
بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، العودة التدريجية للحياة الطبيعية في البلاد، بتمديد ساعات السماح بالتجول، وفتح المساجد، وحضور الموظفين لمقار العمل، وانطلاق رحلات الطيران الداخلية وقطارات الركاب، واستئناف الطلبات الداخلية بالمطاعم.
ويسري ابتداء من اليوم وحتى نهاية يوم السبت 28 شوال (20 يونيو)، السماح بالتجول من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً، وإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في أكثر من 90 ألف مسجد وجامع، وكذلك المسجد النبوي.
ويستمر عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، من بينها المولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة، مع منع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما في ذلك: صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
ويعود الموظفون- أيضًا- اليوم إلى مقرات الوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية؛ لممارسة أنشطتهم المكتبية وفق ضوابط وضعتها وزارة الموارد البشرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة.
وتنطلق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، والسفر بين المناطق بوسائل المواصلات المختلفة «النقل العام، وقطارات الركاب». ويُسمح أيضًا بالتجمعات للأغراض الاجتماعية؛ كمناسبات الأفراح ومجالس العزاء ونحوها، لخمسين شخصًا، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بالإجراءات الوقائية.
أما في مكة المكرمة، فيبدأ السماح بالتجول من الساعة السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً، والتنقل بين المناطق والمدن بالسيارة الخاصة أثناء الفترة المحددة، وتستمر إقامة الصلاة في المسجد الحرام وفق الإجراءات الصحية والاحترازية المعمول بها حاليًا، كما يستمر عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ مع السماح بفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمولات، وتمنع كل الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وغيرها.
وأكدت وزارة الداخلية أن جميع الإجراءات تخضع للتقييم والمراجعة الدورية من وزارة الصحة للنظر في تمديد أي مرحلة أو العودة إلى اتخاذ إجراءات احترازية متشددة بحسب ما تقتضيه المعطيات الصحية، وحثت المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال على استشعار المسؤولية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة.
