في الوقت الذي تبذل الدوله الغالي والنفيس في سبيل دعم المؤسسات المتوسطة والصغيره لما لها اثر فعال في الدوره الاقتصاديه وتوليد وظائف للمواطنين من الجنسين فقد بلغت اخر إحصائية عن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خمسمائة وواحد وسبعون الف مؤسسة
ولو افترضنا ان كل مؤسسة توظف ٢ من المواطنين لتم توظيف مليون ومائة واربعون الف موظف وهذا لو تم فسوف يساهم في تخفيض نسبة البطالة بنسبة مرتفعه
هذا لو كانت البيئة مهيأة لهذه المؤسسات وتمت حمايتها من قبل وزارة التجارة ووزارة الموارد البشريه
ولكن الحقيقة المرة ان هذه المؤسسات تجري خلف السحاب والكثير منها مهدد اما باغلاق ابوابها او بايداع اصحابها السجون نتيجة تراكم الديون عليهم ويلجأ قسم اخر من ملاك هذه المؤسسات مجبرا بالتخلي عنها وتسليمها للمقيم يسرح ويمرح على امل ان يتحسن وضع السوق
ثم تبدا وزارةالتجاره بملاحقته وايداعه السجن بتهمةالتستر!!!.
ومن وجهة نظري ان عقوبة التستر يجب ان يحمل الجزء الكبير منها الى وزارة الموارد البشرية والعمل فهي من دفعت بالمواطن الى ان يسلك طريق التستر بسبب ضعف جهازها الاداري والرقابي لوقف المنافسة الشرسة وغير الشريفة التي تمارسها العمالة السائبه ضد الموسسات الصغيره والمتوسطة.
فالمواطن عندما يفتتح مؤسسة مقاولات او صيانة مثلا ايا كان نوعها
يتحمل مبالغ طائله ورسوم حكوميه وضرائب وايجارات ورسوم استقدام
ثم تاتي عمالة سائبه راس مالها عدد يدريه وتلتهم كافة الفرص من امامه باسعار متدنيه حتى تقبض على العميل ثم تبدا بالتحايل عليه حتى يدفع مافي جيبه ولو حصل عيب في العمل فلن يجدهم.
هذه العمالة السائبه لاتدفع اي رسوم حكوميه ولا تحتاج الى مكتب ولا الى سكن تتوفر فيه الاشتراطات الصحيه ولا تدفع ضرائب بل ان بعضا منهم يمارس الغش والتدليس للحصول على المال باي ثمن.
نظرة الى شوارعنا في المدن والقرى تجد الاف العمال من جنسيات مختلفه ولا احد يتعرضها او يحاسبها بينما صاحب المؤسسة تتوالي عليه الغرامات لاي مخالفة بسيطة
الغريب في الامر ان حتى المشاريع الحكومية تجد العمالة السائبه ياخذون نصيب الأسد منها دون رقيب او حسيب وللاسف ان الشركات المنفذه لهذه المشاريع تفضل التعامل معهم عن المؤسسات الوطنيه لان العقود شفويه والدفع نقدا باليوم والاسبوع وكثيرا من مهندسي المشاريع يفضل التعامل مع بني جلدته من العمالة السائبه تعاطفا معهم ومن لايصدق هذا فعليه ان يفتح عينيه جيدا وان لايكتفي باللوحة الكبيرة التي تقول تنفيذ شركة كذا..ههههه
وقد نجحت افواجا ضخمه من التحايل على النظام عندما ارتفعت رسوم الاقامه وبتواطىء من ضعاف النفوس حصلوا على تاشيرات جديده بمهن سائق خاص ومزارع ومربي مواشي وعامل متزلي وعمدوا الى الخروج النهائي وجاءوا بتاشيرات جديده وحرمو الدوله من موارد ضخمه ومعظم من نراهم بالشوارع هم على كفالة افراد وليس مؤسسات ويدفعون رسوم ٦٠٠ ريال كعماله وهم يربحون الملايين ولا يدفعون ضرائب ولا رسوم ويشكلون ضغطا على مرافقنا العامه

كما ان العمالة السائبه نجحت في عمل لوبيات تحتكر كل نشاط فهنالك تخصص البناء والمقاولات والاعلاف والنقل والطرق والزراعة والمواشي وكل نشاط تحتكره جنسيه معينه ومسؤولي الرقابه في الجهات المختصه يقولون لرؤسائهم(كله تمام ياريس.ههههه)
انا اعرف الكثير من اصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطة الذين غادروا السوق بعد ان ارهقتهم الديون وانضموا الى مستفيدي الضمان الاجتماعي
كل ماتفعله الدولة من دعم وتشجيع لن ينفع مالم يتم التخلص من العمالة السائبه في البلاد والتي وصل عددها الى اربعة ملايين ونصف حسب احصائية العام الماضي
ماتقوم به وزارة الموارد البشريه من زيادة الرسوم والسعوده والتوطين لن تحل المشكله بل سترفع عدد المؤسسات التي تغلق ابوابها اذا لم تستطع التحايل على الانظمه او الاضطرار الى سلك طريق التستر ولن تفيد هذه القرارات نفعا في ظل تواجد العمالة السائبه .
ان الغاء نظام الكفاله مع فوائده الا انه سوف يزيد من اعداد العمالة السائبه في شوارعنا.
قابلت احد المقيمين الفلبينيين بالترحيل واسر الى انه هرب من كفيله في جده الذي يمنحه الفين ريال ومارس عمل العمالة السائبه وقال لي راتبي في جده احصل عليه بيوم واحد في الدمام وبعد سنه سلمت نفسي للسلطات لترحيلي واكون كونت ثروه في بلادي

في الختام اتمنى من وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة وامارات المناطق والجوازات والامن العام تكوين لجنة ( ادارة ازمه) في كافة المناطق للعمل على ترحيل ملايين العمالة السائبه التي الحقت الاذى بالاقتصاد وبالامن الوطني والاجتماعي
وان لم نفعل فسوف يتحول اصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطة من رجال اعمال الى مستحقي الزكاة.!!!
اللهم اشهد اني بلغت.
مخلف ابن دهام الشمري