أعلنت الهيئة العامة للموانئ، أنه لا يسمح بالتأجير داخل المناطق الجمركية في الموانئ التجارية، بغرض إقامة منشآت صناعية، بالمقابل السماح بإقامة مثل تلك المنشآت إذا كانت طبيعية المنشأة الصناعية تستلزم الوجود في الميناء.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك وفق لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة الموانئ؛ حيث يجب ان يتضمن العقد، التزام المستأجر بجميع رسوم وأجور الموانئ المستحقة عليه، وأن أي تعديل عليها سوف يطبق على المستأجر من تاريخ صدوره.

واشترطت أن يتضمن العقد كيفية التصرف في المباني والمنشآت والمعدات القائمة على أرض المشروع، سواء بإزالتها أو الإبقاء عليها وإعادة الأرض إلى حالتها الأولى، وذلك دون أن تتحمل الهيئة أي أعباء مالية تترتب على ذلك، وفي حالة إخفاق المستأجر في استكمال المشروع يحق للهيئة الدخول في مفاوضات مع مستثمر آخر، وحساب قيمة التكاليف التي صرفت أو اتخاذ ما تراه من إجراءات أخرى.

وأشارت إلى أن للموانئ الحق في الإشراف على تنفيذ المشروعات التي تتم على أملاكها ومتابعة سير العمل فيها إلي حين إتمام التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات والمخططات المعتمدة، كذلك يحق لها معاينة أملاكها المستأجرة أثناء سريان العقد، للتأكد من التزام المستأجر بعقودهم، والحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع وتشغيلها.