قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، (الاثنين)، إن المنتدى السعودي الياباني سيشهد إعلان 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات والشركات السعودية واليابانية تتناول قطاعات أبرزها المياه والاتصالات وتقنيات المعلومات والطاقة والخدمات المالية والرعاية الصحية.

وزير الاستثمار: اليابان صديق مقرب ومخلص للمملكة

وأضاف في كلمته بانطلاق المنتدى السعودي الياباني، والتي بدأها بتحية الوفد الياباني بتحيتهم الرسمية باللغة اليابانية، أن العلاقات بين البلدين تعززت بالزيارات المتبادلة، إذ لا تنظر المملكة إلى اليابان كشريك اقتصادي فحسب وإنما كصديق مقرب ومخلص ونحن متحمسون لعرض هذه الشراكة الديناميكية والوثيقة بين البلدين في معرض إكسبو 2025 الذي ستستضيفه مدينة لوساكا في اليابان.

وأوضح أن المملكة تقوم حاليا ببناء ما سيكون أحد أكثر الأجنحة تميزا وإدهاشا في إكسبو 2025، ونتطلع لاستغلال هذه الفرصة لنعرض للشعب الياباني أفضل ما تقدمه المملكة من تاريخ وتراث وتقدم وإبداعات لأبنائها وبناتها، ونأمل أن يتمكن أصدقاؤنا اليابانيون من المشاركة في معرض إكسبو 2030 بالرياض والذي سيكون مبهرا وسيزداد إبهارا بمشاركة اليابان بجناح متميز.

وأشار الفالح إلى أن شراكتنا الاستراتيجية مع اليابان تصل إلى مرحلة مهمة حيث تشهد وصولنا إلى منتصف الطريق بعد إطلاق رؤيتنا المشتركة عام 2016، وأمامنا 7 سنوات أخرى قبل أن نصل إلى أهداف هذه الرؤية الطموحة، لافتا إلى أن المملكة تستهدف كما هائلا من الاستثمارات تفوق 12 تريليون ريال بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة والتي شملت إطلاق بعض القطاعات التي لم تكن موجودة بالمملكة قبل إطلاق الرؤية.

الفالح: المملكة تسعى لتكون من أكبر المراكز المالية العالمية

وأفاد بأن المملكة تسعى لتكون واحدة من أكبر المراكز المالية العالمية والتي تمثل الجزء الأهم من مستهدفها الاستثماري في عام 2030 وسيكون هناك طلب متزايد على الاقتراض في المملكة بقيمة تفوق تريليون و500 مليون دولار ونحن متأكدون أن البنوك والمصارف ومديري الأصول اليابانيون سيستمرون في المساهمة فيها، ونتوقع أن يكون هناك فرص بقيمة تريليون و700 مليون دولار نموا في سوق المال السعودي “تداول” وكل هذا سيخلق العديد من الفرص في المملكة للقطاع المالي الياباني.

ولفت الفالح إلى أن المملكة هي الشرك الأول والأهم والمورد الأوثق لإمدادات البترول والغاز المسال لليابان، وخلال المراحل الهامة التي مر بها الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية وكل المراحل التي تعرض لها الاقتصاد العالمي من هزات كانت المملكة هي الشريك الأهم والأوثق لليابان وسنواصل هذه الشراكة.

وأبان أن المنتدى السعودي الياباني يسلط الضوء على العلاقات بين البلدين التي شهدت دفعة تعزيزية كبرى بالزيارة التاريخية لولي العهد الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان عام 2017 والتي سبقها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لليابان عام 2016 والتي أرست قواعد الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 والتي قطعنا نصف مشوارها، كما أن زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة مؤخرا أسهمت في إطلاق مبادرات نوعية أهمها مبادرة “منارة” للتعاون في مجالات الطاقة.

وأعرب الوزير عن ارتياحه لأن هناك 14 شركة يابانية ناشئة من بين 45 شركة يابانية تشارك في المنتدى، تملك كل واحدة منها إمكانيات رائدة، فيما تسعى المملكة لجني ثمار الثورة الرقمية، والمملكة سعيدة أيضا بدخول هذه الشركات الموثوقة إلى أسواقها، حيث إننا عملنا على بناء بنية تحتية تؤسس لقطاع رقمي قوي وحيوي جدا.

وكانت شركة المياه الوطنية، وشركة فوجي كلين اليابانية، قد وقعتا مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في نقل وتوطين وتطوير تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تنتجها شركة فوجي، وتسجيلها في المملكة كمنتج عالمي لتمكين استخدامه في معالجة الصرف الصحي بالمملكة ودول المنطقة.