[COLOR=red]عامر مروي " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

أكد مدير الرقابة في هيئة السياحة سعد القحطاني أن الهيئة وضعت غرامة خمسة آلاف ريال على كل وثيقة يتم تصويرها في وحدات الإيواء في السعودية، سواء أكانت فنادق أم شققاً مفروشة، بعد أن طبقت قرار منع التصوير في بداية صيف هذا العام، لافتاً إلى أن تغييراً تاماً سيلحق بما يسمى «الشاليهات»، ليطلق عليها النزل السياحية قريباً.

وقال القحطاني ووفقا لـ«الحياة»: «إن الهيئة تراقب إجراء هذا المنع الذي أتى من وزارة الداخلية، فيما نتلقى شكاوى من بعض الجمهور، من أن بعض ملاك الوحدات ما زالوا حتى الآن يصورون الوثائق، وأن هناك غرامات في حال مخالفة قرار تصوير الوثائق، قيمتها خمسة آلاف ريال عن تصوير كل وثيقة، وبدأنا بتطبيق العقوبات بعد أن أعطينا ملاك الوحدات مهلة توعوية، وبعدها أصبح هناك ضبط بحسب الفروع، وهذه الفروع هي التي تقوم بكامل عملية الضبط والمراقبة في نطاق عملهم».

وأضاف أن من المشكلات المرتبطة بتطبيق القرار، أنه ليس جميع الوحدات السكنية مُسجلة بنظام شموس الأمني، وأن بعض الفنادق لديه 200 غرفة، مسجل منها فقط 50 غرفة في نظام «شموس»، ورقابة هذه المخالفة تعود للقطاعات الأمنية، وهي قضية أمنية بحتة، وشموس البديل لتصوير المستندات، وحتى هذه اللحظة لم تربط «الهيئة» بشموس، لكن هناك مساع للارتباط بهذا النظام قريباً.

بالنسبة إلى النزل السياحية «الشاليهات»، قال: «بدأنا بمرحلة تصنيفها في جدة وتبوك، وهي المرحلة الثانية، بعد أن انتهينا من الفنادق والشقق المفروشة التي تُشكل السواد الأعظم من الوحدات السكنية في المملكة، وبدأنا التصنيف الجديد بالنسبة إلى المنتجعات والنزل السياحية، وهناك خمسة أصناف وضعت كأنواع جديدة»، وأضاف: «وبعدها بدأنا بالأنواع الأخرى الموجودة، ومنها «الشاليهات» التي أصبحت تسمى النزل السياحية، ويدخل من ضمنها الاستراحات، ولكن كلمة «الشاليهات» ستختفي قريباً حتى من الخرائط في المدن، لتكون النزل السياحية هي البديل في كل التعاملات الرسمية».

وكان تقرير للهيئة العامة للسياحة والآثار صدر أخيراً لضبط 109 مخالفات في الأنشطة السياحية خلال شهر رجب الماضي، ليرتفع إجمالي المخالفات التي تم ضبطها إلى 6334 مخالفة بنهاية شهر رجب، تغطي مختلف الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، مثل: الفنادق والوحدات السكنية المفروشة ووكالات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات السياحية.

إلى ذلك، أشار تقرير الإدارة العامة للتراخيص والجودة في الهيئة إلى أن غالبية المخالفات التي تم ضبطها خلال شهر رجب تركزت في عدم وجود ترخيص التشغيل في قطاع الإيواء السياحي، إذ بلغ عدد المخالفات فيه 103 مخالفات، منها 83 مخالفة للوحدات السكنية المفروشة، و20 مخالفة للفنادق، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المخالفات في قطاع الإيواء السياحي إلى 5874 مخالفة، منها 1471 للفنادق، و4403 للوحدات السكنية المفروشة، لافتاً إلى أن الهيئة أصدرت 72 ترخيص تشغيل وشهادة تصنيف خلال شهر رجب الماضي في قطاع الإيواء السياحي، بواقع 55 رخصة تشغيل للوحدات السكنية المفروشة، و17 رخصة تشغيل للفنادق، ليرتفع بذلك إجمالي تراخيص التشغيل الصادرة لتشغيل مرافق الإيواء إلى 2800 رخصة، وشهادات التصنيف إلى 1823 شهادة.