[COLOR=red]خالد الحربي " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

كشفت مصادر رفيعة في مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن بعض النقاط التي تُدرس حاليا لإدراجها ضمن اللائحة التنفيذية لمنظومة الرهن العقاري.
وأوضحت المصادر أن من أبرز تلك النقاط، وضع معايير مالية لشركات التمويل العقاري لا تتعارض والمعايير المالية المطبقة عالميا بحيث لا يزيد القرض عن 80 % من قيمة العقار ولا يزيد مجموع الاقساط عن 33 % من دخل الفرد السنوي.
وأوضحت المصادر أن من بين النقاط المقترحة في اللائحة الإطار الزمني المحدد للبت في طلبات اندماج أو توقف أو تصفية الأصول المملوكة للشركات، إضافة إلى ضوابط خاصة بنظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المستثمرين والمتعاملين بالسوق، توحيد كافة الإجراءات المستخدمة لحساب جداول استهلاك الدين وأقساط التمويل، إيجاد ضوابط للاستحواذ على شركات التمويل العقاري، وجود آلية خاصة بالرقابة والتفتيش على الشركات والجهة المنوط بها تنفيذ العقوبات الصادرة عن مخالفات القانون، معالجة العلاقة بين نظام صندوق التنمية العقاري ونظام التمويل العقاري للتأكد من تمويل محدودي الدخل بالشكل المطلوب، إلى جانب التأكد من كفاءة خبراء التقييم المعتمدين بالسجل الذي سيعد لذلك، وكذلك وضع الضوابط اللازمة لمنح التراخيص لوسطاء ووكلاء التمويل العقاري، رسم السياسات العامة لتوجيه النشاط العقاري بما يتناغم ويتكامل ولا يتعارض مع الأنظمة الأخرى المرتبطة بالعقار مثل نظام التثمين العقاري ونظام المكاتب العقارية والبنوك، بالإضافة إلى إيجاد ضوابط للاستحواذ على شركات التمويل العقاري.
وأضافت المصادر أن اللائحة التنفيذية لنظام الرهن العقاري ستشتمل على ضرورة التأكد من توفير المتغطيات التأمينية اللازمة لتفعيل سوق التمويل العقاري، وذلك فيما يخص التأمين ضد مخاطر الوفاة، العجز، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر الحريق، إلى جانب أهمية التأكيد على توازن الإجراءات، مشيرة إلى أن فرط التشدد من خلال معايير غير عملية، والمبالغة في الإشراف والإجراءات التي لا داعي لها، يقوض النشاط، وكذلك فرط التساهل في المعايير يؤدي إلى عدم الاستقرار في السوق، وقد يكون له تداعيات اقتصادية ومالية بعيدة المدى.
وأشارت المصادر إلى وضع مؤسسة النقد لضوابط محكمة وإجراءات سهلة لمنح التراخيص لشركات التمويل العقاري، ووضع إطار زمني للرد على طلبات منح الترخيص، وتوقعت المصادر أن تنحصر جهات التمويل العقاري على البنوك والشركات المساهمة المتخصصة في هذا المجال، وذلك بهدف تسهيل مهمة مؤسسة النقد في مراقبة مقدمي التمويل العقاري.
وكان خبراء بالشأن العقاري قد أوضحوا أن الطلب على المساكن حتى 2020 يبلغ 2.55 مليون وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات السكنية التي يتم ضخها في السوق عن طريق القطاعين الخاص والحكومي 120 ألف وحدة سكنية، مقابل طلب سنوي يتراوح بين 200 – 275 ألف وحدة.
كما ذكروا بعض التحديات التي تواجه تطبيق نظام الرهن العقاري، كضبابية النظام من حيث تحديد وقت البدء في تطبيقه والأنظمة الخاصة به، وتزايد عدد المقترضين من البنوك مما يصعب عليهم الحصول على التمويل الجديد، عدم وضوح العلاقة بين الرهن العقاري وصندوق التنمية العقاري، ارتفاع تكلفة الأراضي داخل النطاق العمراني.