[COLOR=red]خالد الحربي " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لطبيعة العلاقة التي وصفتها بـ"غير المنضبطة" بين الجهات الخدمية في المملكة والمستفيدين من خدماتها، مشددة على ضرورة تعويض من يلحقهم أي ضرر من انقطاعات الكهرباء أو مبالغات فواتير الهاتف أو غياب مشاريع الصرف الصحي.

وتفتح مطالبات حقوق الإنسان بـ"تعويض" المتضررين الباب مواربا أمام أهمية سن تشريعات من شأنها إنصاف المستفيدين من خدمات الكهرباء والهاتف والصرف الصحي.
وانتقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني العلاقة القانونية بين المستفيد من الخدمات والجهات المقدمة لها في المملكة.

وقال في تصريح لصحيفة الوطن السعودية: للأسف الشديد أن الوضع القانوني لمن يتأثر من المستهلكين نتيجة إهمال الجهات المقدمة للخدمات سواء "كهرباء أو هاتف أو صرف صحي" غير منضبط في المملكة وليست هناك نصوص قانونية تلزم الشركات المقدمة للخدمات بالتعويض وانعقاد مسؤولية الشركات المقدمة للخدمات بالمملكة سواء كهرباء أو مياه أو صرف صحي أو هاتف ما زالت تحتاج إلى قوانين تضبط العلاقة بين مقدم الخدمة والمستهلك أو المستفيد.

وكشف القحطاني عن رفع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان للجهات المختصة مشروع نظام لحماية حقوق المستهلك، معربا عن أمله في أن يكون هناك نوع من الرقابة والوفاء بالحقوق تجاه المستهلكين خاصة في ظل الأوضاع الحالية ومعاناة المستهلكين من طغيان وتجاوز الجهات المقدمة للخدمات.
ويأتي ذلك، فيما لا تزال الجمعية تدرس الوضع القانوني لبعض المتأثرين من انقطاعات الخدمة الكهربائية وخصوصا في شهر رمضان وهو ما كبد المتضررين خسائر فادحة.