[COLOR=red]عادل السالم " صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]

ألزم مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية، في جلسته المنعقدة في نهاية جمادى الآخرة الماضي، بتعيين متحدثين رسميين، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام، بالإضافة إلى معالجة تجاوزات بعض الكتاب والصحفيين غير المتخصصين في انتقاد أعمال بعض الوزارات الخدمية وادعاء أمور غير صحيحة أو مكذوبة.
وتضمن القرار 11 مادة اشتملت المواد الأولى والثانية والثالثة على قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى، وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة وكذلك في الفروع بحسب الحاجة وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسة للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها، وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام، وتفعيل دور إدارات العلاقات العامة والإعلام في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى من خلال إعطائها الاهتمام اللازم ودعمها بالإمكانات والكفايات الوظيفية المؤهلة ورفع المستوى المهني لموظفيها وربطها بالمسؤول الأول في الجهاز، وتوفير ما يتطلبه دورها من معلومات وإحصاءات تتعلق بعمل الجهة، بحيث تقوم بالعمل على إبراز أعمال ونشاطات الجهة إعلاميا وبشكل احترافي.
ويشير القرار إلى قيام الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة، وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، وتوظيف موقعها الإلكتروني في ذلك، والتجاوب بشكل فوري مع ما ينشر، ومراعاة الدقة والوضوح فيما ينشر من ردود، ومتابعة ذلك مع الصحيفة؛ لضمان نشره في الوقت والمكان المناسبين.
كما تضمنت المادة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، أنه في حال ظهر لأي من الجهات المعنية أن إحدى الوسائل الإعلامية قد تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البناء أو نشرت أخبارا غير صحيحة ولم تتجاوب بالشكل المناسب مع ردود تلك الجهة وإيضاحاتها، فعليها سرعة اللجوء إلى الجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضد المؤسسة الإعلامية والصحفي وفقا للأنظمة والتعليمات، وعلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر والأنظمة ذات الصلة، والعمل على سرعة البت في القضايا المعروضة عليها.
كما يتضمن القرار أنه على المؤسسات الإعلامية التقيد بالأحكام النظامية التي تلزمها بنشر ما يرد إليها من ردود من الجهات الحكومية في أول عدد يصدر بعد ورودها إليها، على أن يكون في المكان نفسه الذي نشرت فيه الصحيفة الخبر أو التصريح محل الرد أو في مكان بارز وبالخط نفسه، وفي جميع طبعات الصحيفة من العدد نفسه.
وتضمن القرار قصر الممارسة الصحفية على الصحفيين المعتمدين لدى هيئة الصحفيين السعوديين، بما يضمن توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية، وتشجيع التفرغ للمهنة والحد من التوسع في الاعتماد على المراسلين المتعاونين غير المؤهلين أو غير السعوديين.
في حين جاء في المواد الأربع الأخيرة أنه على المؤسسات الإعلامية الاستعانة بمتخصصين في المجالات العلمية الرئيسة بحيث تعرض عليهم المواد الإعلامية المتعلقة بتلك المجالات لمراجعتها قبل نشرها، وقيام هيئة الصحفيين السعوديين بتفعيل دورها بوصفها هيئة مهنية في رفع مستوى المؤسسات الصحفية والصحفيين والعاملين فيها، وذلك بتصنيف وتأهيل وترخيص ومتابعة من يعمل في المؤسسات الإعلامية وإعطاء كل صحفي توافرت فيه الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية بطاقة مهنية للتعريف بطبيعة عمله والمؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها.
بالإضافة إلى قيام وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع هيئة الصحفيين السعوديين والمؤسسات الإعلامية لعقد دورات تأهيلية تأسيسية للراغبين في الانخراط في العمل الصحفي، وكذلك عقد دورات وورش عمل وبرامج مهنية متقدمة تسهم في رفع الكفاية المهنية للصحفي وتثقيفه بأصول ومرتكزات الكتابة الصحفية والتزاماته وواجباته المهنية وأصول النقد والتقويم، والمرتكزات والثوابت التي يجب أخذها في الاعتبار عند مزاولة الكتابة الصحفية.
كما اشتمل القرار على قيام وزارة الثقافة والإعلام بالتنسيق مع هيئة الصحفيين السعوديين بإعداد مشروع نظام للهيئة، على أن يراعى فيه قيام الهيئة بدورها في رفع المستوى المهني وتأهيل أعضائها، وتحديد الموارد المالية الكافية لتمكينها من القيام بأعمالها المنوطة بها مع احتفاظها باستقلاليتها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.