[COLOR=red]" صحيفة عين حائل الاخبارية " [/COLOR]

عرض الموقع الرسمي لحزب "الحرية والعدالة" ما قال إنا فتوى صادرة عن الداعية يوسف القرضاوي، المرجع الروحي للجماعة، تنص على وجوب "تأييد" الرئيس المعزول محمد مرسي وإبقاء الدستور مع ضرورة اتمامه، ودعوة قائد القوات المسلحة "ومن معه" إلى "الانسحاب حفاظا على الشرعية والديمقراطية."

وجاء على صفحة الحزب الذي يعتبر الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر نص الفتوى الصادر عن القرضاوي، رئيس ما يعرف بـ"الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" التي قال فيها: "هذه فتوى أصدرها للشعب المصري بكل فئاته ومكوناته،" مضيفا أن الفتوى يشاركه فيها "كثير من علماء الأزهر في مصر، وعلماء العالم العربي والإسلامي، وعلماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين."

ولفت القرضاوي إلى أن المصريين عاشوا لعقود دون أن يتاح لهم انتخاب رئيس "حتى هيأ الله لهم، لأول مرة رئيساً اختاروه بأنفسهم وبمحض إرادتهم، وهو الرئيس محمد مرسي،" مضيفا أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة كان قد "أقسم وبايع أمام أعيننا على السمع والطاعة، للرئيس مرسي.. حتى رأيناه تغير فجأة، ونقل نفسه من مجرد وزير إلى صاحب سلطه عليا، علل بها أن يعزل رئيسه الشرعي، ونقض بيعته له."

واعتبر القرضاوي أن السيسي "ومن وافقه في هذا التوجه" أخطأ دستوريا وشرعيا" مضيفا: "أن يخرج جماعة عن طاعة الرئيس، ويعطوا لأنفسهم سلطة على الشعب، ويعزلوا الرئيس ويبطلوا الدستور، ويفرضون رئيساً آخر، ودستوراً آخر، فإنه عمل يصبح كله باطلا، لأنهم أوجدوا سلطة لم يؤسسها الشعب، بل نقضوا عهد الله، وعهد الشعب."

ورأي القرضاوي، الذي كان قد حرّم الخروج على مرسي، أن الأخير "لم يأمر مواطنا واحدا بمعصية ظاهرة لله" ولم يأمر الشعب بأمر "يخرجهم به عن دينهم، ويدخلهم في الكفر البواح،" مضيفا أن هذه الاعتبارات تعني بأن على مرسي "أن يظل رئيساً، ولا يجوز لأحد أن يدعي على الشعب أن له الحق في خلعه" على حد تعبيره.

وانتقد القرضاوي في الفتوى وفقا لشبكة ال"سي إن إن" مشاركة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، مضيفا "ليت الدكتور الطيب يتعامل مع الدكتور مرسي كما تعامل من قبل مع حسني مبارك!" كما انتقد مشاركة البابا تواضروس في الجلسة التي شهدت إعلان عزل مرسي.

وانتقد القرضاوي أيضا القيادي بجبهة الإنقاذ المعارضة، محمد البرادعي، وكذلك حزب "النور" السلفي، وحض السيسي على "إعادة الرئيس مرسي إلى مكانه الشرعي، ومداومة نصحه، ووضع الخطط المعالجة، والبرامج العملية، التي تحفظ علينا حريتنا وديمقراطيتنا التي كسبناها بدمائنا، ولا يجب أبدا ان نفرط فيها."