أعلنت وزارة العدل عن بدء العمل في المحاكم والدوائر الجزائية على مستوى المملكة الثلاثاء المقبل، بعد إعلان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد العيسى تدشين منظومة المحاكم المتخصصة الشهر الماضي.

وقال المتحدث الرسمي فهد البكران بمناسبة مباشرة العمل بالمحاكم الجزائية إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بمباشرة المحاكم والدوائر الجزائية لاختصاصاتها الواردة في المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية اليوم الأحد الموافق 19 من شهر ذي القعدة، وهو ما تم اليوم.

وأضاف البكران أن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء سيطلقان العمل بشكل رسمي بالمحاكم الجزائية بعد غداً الثلاثاء في حفل يقام بهذه المناسبة تحت رعاية معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و الفضيلة القضاة .

وشرح البكران في تصريحه طبيعة تشكيل هذه الدوائر الجزائية وقال: تُؤلف هذه الدوائر في المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاضِ فرد.

وأشار إلى أن عدد الدوائر الجزائية أصبح على النحو التالي:

‌أ. 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة

‌ب. 25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى المملكة.

وعن ضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديون المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم قال المتحدث الرسمي لوزارة العدل إن هذه الدوائر بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها ستدعم هذه المحاكم ويصل عدد هذه الدوائر إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بإذن الله بعد انتقالها لوزارة العدل اعتبارا من 1/1/1436هـ.

وبين البكران أن الدوائر الجزائية تختص بالفصل في جميع القضايا الجزائية فقط وفق ما نصّت عليه المادة (128) من نظام الإجراءات الجزائية, وهي مؤلفة من دوائر متخصصة وفق المادة (20) من نظام القضاء, وهي :

‌أ. دوائر قضايا القصاص والحدود.

‌ب. دوائر القضايا التعزيرية.

‌ج. دوائر قضايا الأحداث.

مشيرا في ختام تصريحه إلى أن كل دائرة تشكل من ثلاثة قضاة، باستثناء القضايا التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء فينظرها قاضٍ فرد .