تبدأ البنوك المحلية اعتبارا من اليوم في تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي، وهذه الضوابط تعد التحديث الأول للضوابط الصادرة في عام 2005، ومن بين أبرز ما تضمنته الضوابط الجديدة التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها من قبل جهات التمويل، بما في ذلك وضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي، مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة، بالإضافة إلى وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (ATR) وهو مؤشر متعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية؛ وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية.

و كل ما سبق يعتبر جهدا جيدا من الجهات الرسمية المشرفة على أعمال البنوك وهي مؤسسة النقد ولذا يجب على الجهة الرقابية لعمل البنوك أن يكون لديها خطة معلنة لمراقبة ومتابعة مدى تقيد البنوك بهذه الضوابط، وأن يكون لدى الجهة الإشرافية عملية قياس مستمرة لكل نتائج هذه الضوابط.
المطلوب من الضوابط البنكية الجديدة الخاصة بالقروض أن تكون فعلية وجادة وأن تكون ذات تأثير على السوق الإضافية أو الموازية للقروض البنكية وهي سوق المؤسسات والأفراد التي استغلت حاجة الناس للقروض الاستهلاكية أو غيرها ورفعت نسبة فوائدها إلى أكثر من 40 في المئة، وبعضها يصل إلى 50 في المئة وهي تعتبر قروضا سوداء لكثير من المستهلكين.