فتح المجلس الأعلى للقضاء مجال الترشح للسلك القضائي لجميع خريجي كليات الشريعة في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الشروط الأخرى الخاصة بشغل الوظيفة القضائية شرعا ونظاما، على أن يراعى أيضا سلامة سيرة المتقدم وكونه يمثل الواجهة الشرعية لقضاء المملكة شكلا ومضمونا.
ووجه المجلس الأعلى للقضاء الأمانة العامة للمجلس بأن تتولى مع الجهات ذات العلاقة، تأليف لجان مقابلة الخريجين ووضع الترتيبات اللازمة لذلك، ومتابعته واتخاذ ما يلزم بشأن استكمال إجراءات الترشيح.
ويأتي توسيع دائرة القبول من جميع كليات الشريعة، سعيا لتوسيع دائرة الترشيح للسلك القضائي من كليات الشريعة في مختلف مناطق المملكة بعدما كان يعتمد في السابق غالبا على خريجي كلية الشريعة في 3 جامعات فقط.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس الأعلى للقضاء وذلك بوضع خطة كاملة لحل جميع المشاكل التي تواجهها المحاكم، وإيجاد تكافؤ الفرص لعموم الكفاءات الشرعية في كافة مناطق المملكة فالمعيار من قبل ومن بعد هو معيار الكفاءة الشرعية أيا كانت.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في زيادة عدد القضاة وفتح المجال لجميع الكفاءات الشرعية المتميزة للعمل في القضاء وفق أدوات القياس التي يعتمدها المجلس، فضلا عن أدوات القياس الأخرى ومعاييره من الجوانب العلمية والمهارات المتعلقة بالملكة القضائية واستطلاع الجوانب النفسية والاجتماعية وسلامة رؤيته في تحليل الموضوعات مع تكامل شخصيته في جوانب أخرى ويتوقع أن يعتمد المجلس الأعلى للقضاء تفاصيل أكثر لهذه البيانات القياسية خلال هذا العام لتطبق بدقة وتوسع في كل مرشح.
يشار إلى أن عدد القضاة حسب إحصائية المجلس الأعلى للقضاء أكثر من 1860 قاضيا في المملكة، فيما تم تعيين 502 قاضي خلال السنتين الأخيرتين حيث يعد هذا التعيين الأكبر في تاريخ القضاء السعودي.
وأطلقت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي وحل جميع المشاكل التي تواجهها المحاكم منذ سنين، من ضمنها إنشاء محاكم متخصصة كل محكمة في مبنى مستقل وهي محاكم التنفيذ ومحاكم الأحوال الشخصية ودوائر الإنهاءات فيها، كما تخصصت المحاكم العامة والمحاكم الجزائية لأعمالها وسلخت منها الاختصاصات الخارجة عن أصول عملها، وهو تقدم وتحول كبير في تاريخ العمل القضائي، وأدت هذه الإجراءات إلى تقريب المواعيد بشكل كبير، ما سهل على طالبي العدالة الحصول على العدالة الناجزة.