[COLOR=red]عواد الملفي " عين حائل " [/COLOR]

ألغت وزارة العدل شرط وجود شهود للبيع ونقل الملكيات وإفراغ الاراضي في كتابة العدل الأولى، وقررت الاكتفاء بتقديم الهوية الوطنية للمواطنين والاقامة للاجانب على ان يبدأ العمل بذلك بشكل فوري. ويتم تطبيق التنظيم في إفراغ قطع الأراضي في المخططات الحكومية والأهلية والإقرار بدمج العقارات وفرزها وكذلك رهنها لغير الصناديق الحكومية وتوثيق تقارير عقود الشركات والكفالة واستلام المبالغ والهبات.

كما يقضي بالاكتفاء بمعرف واحد حال كان محرما للمرأة مع ما يثبت هويتها ولكاتب العدل طلب معرفين إذا اقتضى الحال ذلك. ويلزم التنظيم كتاب العدل بالشرح على الوكالة وسجلها في حالة وفاة الموكل أو فقدان أهليته بموجب صك يثبت ذلك صادر من المحكمة أو شهادة رسمية من جهة مختصة في حال الوفاة. وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان الاجراء الجديد الذي تم تعميمه امس على مختلف كتابات العدل سيبدأ تنفيذه بشكل فوري مشيرا انه يأتي في اطار خطط الوزارة لرفع مستوى الاداء وتسريع انجاز المعاملات.
ولفت في السياق ذاته الى توجيه وزير العدل لكتاب العدل بضبط إقرار وكالات طالبي الاقتضاء من مرضى وكبار السن وغيرهم في المنازل والمستشفيات.