فصلت إحدى الشركات 300 مهندس سعودي يعملون لديها في وظائف هندسية، منها الكهربائية والمدنية والميكانيكية، وبعضهم يحمل شهادة الماجستير.وقال عدد من المفصولين إن القرار مجحف بحقهم، فشركة بروجو الإيطالية ما زالت توظف مهندسين سعوديين ومقيمين على وظائفهم.

وبحسب ما ذكر المهندس أحمد الشمري أحد المهندسين المفصولين في مدينة حائل فإن خطاب الفصل للجميع موحد فقط غُيَّر الاسم، مشيرا إلى أن السبب كان بحجة أن عميل الشركة، وهي وزارة الداخلية، رفض توظيفهم بسبب عدد المهندسين.
وأضاف أن المتضررين من القرار توجهوا أمس لمكتب العمل في الرياض ولهيئة المهندسين وللتأمينات الاجتماعية التي ما زالت أسماؤهم مدرجة بها على بيانات الشركة.
وقال المهندس محمد السالمي: إن أسباب الفصل غير مبررة ولا تقبل بأي حال من الأحوال، فالشركة في حاجة كبيرة للمهندسين في معظم التخصصات، وإنه بعد استقبالهم لخطابات الفصل ما زالوا يتلقون بريدا الكترونيا من الشركة ترحب فيه بمهندسين جدد في نفس تخصصاتهم.

وأضاف السالمي أن من زملائه من تخرج من جامعات دول عريقة في الابتعاث، ومنهم حملة ماجستير، وترك عدد منهم البعثة بعد العشم في وظيفة الشركة لتكون لهم مصدر رزق ثابت ومميز.

وأشار المهندس سعيد القرني إلى أنه متعاقد مع الشركة في فرعها بمحافظة جدة وفوجئ بالفصل بعد دوامه شهرا بها، وفي جميع أيام دوامه لم يسجل عليه غياب أو تأخر أو أي مخالفة، مبينا أن مما زاد استغرابه عند إنهائه لأوراقه في الشركة مباشرة زميل له في نفس التخصص بمكانه، وعند الاستفسار من مدير مركز المشروعات التطويرية بالوزارة الدكتور ثامر الرقيب على حسابه في تويتر، أكد لهم عدم صحة ادعاء الشركة، وأن المركز حريص على دعم المهندس السعودي وتوظيفه.

ويضيف المهندسون فهد العتيبي ومحمد القحطاني وإبراهيم العمري أن جل المفصولين ضحوا بوظائف حكومية وبالقطاع الخاص للانضمام لوظائف الشركة الإيطالية التي أغرتهم بمميزات وحوافز لم يروا منها شيئا، بل فوجئوا بطي قيدهم والاستغناء والاستبدال بمهندسين آخرين لا يعلمون أن مصيرهم سيكون كمصير زملائهم.

وطالب المهندسون في ختام حديثهم أن تتدخل وزارة العمل ومكاتبها، وكذلك هيئتهم التي لم يروا من منسوبيها أي تفاعل، ووزارة الداخلية لمحاسبة مثل هذه الشركة التي تتلاعب بأبناء الوطن.

وتم التواصل مع مسؤولي الشركة على أرقام هواتف ثابتة في مدينة الرياض، إلا أن مدير الموارد البشرية في الشركة رفض التصريح للإعلام، واكتفى بقوله إن هناك مناقشة، والموضوع تحت الدراسة من الداخلية مع الشركة التي وظفت عددا كبيرا يقارب الـ 700 موظف، فيما أكد مدير العلاقات العامة بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف أن الهيئة وجهت المفصولين للخطوات النظامية والقانونية التي تضمن حصولهم على حقهم، وأنها رفعت القضية لوزارة العمل وطالبتها بدعم المهندس السعودي وإيقاف مثل هذه التجاوزات التي تتكرر من الكثير من الشركات، ولكن بصورة أقل، وليس بهذا العدد الكبير.
كما حاولت «مكة» التواصل مع المركز الإعلامي لوزارة العمل، إلا أن أحدا لم يرد حتى إعداد الخبر وفقا لمكة