كشفت مصادر مصرفية عن تعديلات كبيرة ومهمة ستطرأ على نظام الشبكة السعودية للدفع (SPAN) التي سيتم تعديل اسمها لتصبح (مدى) ويبدأ التطبيق الجزئي لها مطلع 2015، حيث تبين أنها ترمي إلى الحد من تداول “الكاش” وتهريب الأموال النقدية، والتستر التجاري، وذلك نظرا لوجود خطة بإلزام المحال التجارية بتوفير نقاط البيع وعدم منح تلك المحال التراخيص إلا بعد توثيق جميع المستندات النظامية ومنها السجل التجاري التي تضمن عدم وصول تلك الأموال إلى العمالة المتستر عليها وتحويلها خارج البلاد. واعتبرت المصادر، أن التعديلات التي ستجريها مؤسسة النقد التي هي الآن في طور التجريب ستحدث تغييرا في الثقافة الاستهلاكية، باعتبارها محفزة على الادخار، والتعامل بشكل مكثف عبر بطاقة الصراف “مدى” التي تضمن الحد من تداول النقد بشكل كبير، وتشجع على مراقبة المصروفات بشكل إلكتروني من خلال عدد من الخدمات الجديدة باعتبار أن وجود “الكاش” لدى العملاء يعد من أهم عوامل زيادة المصروفات.
وبينت المصادروفقا لصحيفة الاقتصادية ، أن نظام شبكة الدفع الجديد سيتضمن إضافة خدمات جديدة للعملاء وستطبق تدريجيا خلال عامين، ومن أهمها: إمكانية السحب من الصرافات الآلية دون الحاجة إلى بطاقة الصراف، استخراج بطاقات مسبقة الدفع أي تعبئتها بالأموال بحسب رغبة العميل، تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني لشراء التذاكر، والحصول على “الكاش” من خلال المحاسبين في الأسواق والمحال التجارية لتخفيف الضغط على الصرافات الآلية.
كما ستشتمل الميزات الجديدة لـ”البطاقات الجديدة” إمكانية التحويل لعميل خارج السعودية ويحمل بطاقة “مدى” دون استقطاع رسوم التحويل، إلى جانب ربط قروض العملاء بنظام موحد يسمح للبنك المقترض منه استقطاع القسط من العميل حتى لو كان حسابه لدى بنك آخر، في الوقت الذي ستسمح فيه التقنيات الإلكترونية الجديدة بالتحقق من الدخل بشكل أكبر لدى المنشآت التجارية وبالتالي إمكانية فرض رسوم أو ضرائب عليها.
ولفتت المصادر، إلى أن التعديلات الجديدة ستقلل التكلفة على البنوك والمحال التجارية، بالنظر إلى الاتجاه الكبير نحو التعاملات الإلكترونية، التي ستسهل بشكل كبير حركة البيع والشراء، وتحويل الأموال داخل وخارج السعودية.
ونفت المصادر وجود أي قيود على عدد مرات استخدام بطاقة الصرف الآلي، إضافة إلى عدم تسجيل رسوم استخدام أو رسوم سنوية، أو رسوم على عمليات الاستعلام عن الرصيد.
