رفعت اللجنة الوطنية للحراسات لمجلس الشورى ووزارة الداخلية عدة مقترحات عاجلة، من بينها تأسيس شركة حراسات أمنية يجتمع في تأسيسها 350 شركة تعمل في البلاد، برأس مال يقدر بمليار ريال، إضافة إلى تحديد الحد الأدنى من قيمة القطاع الخاص بـ5500 ريال شهريا للمساهمة في منح رواتب وتأمين طبي للعاملين.
وبحسب صحيفة مكة قال عضو لجنة الحراسات بغرفة جدة وليد أبو الهويش، إن شركات الحراسات تواجه أزمة في تطبيق برامج وزارة العمل من رفع المرتبات، في ظل رفض القطاع الخاص رفع قيمة العقود للمساهمة في رفع مرتبات العاملين أسوة ببقية مرتبات القطاع الخاص.
وأضاف «السعر العادل يجب ألا يقل في قيمة العقود عن 5500 ريال لكل حارس أمن، وهو ما يساعد شركات الحراسات على إعطاء مرتب جيد وتأمين طبي له ولأسرته».
وقدر الهويش نسبة الشركات التي تمنح تأمينا طبيا لعامليها بنحو 5 شركات فقط، وهذه النسبة قليلة جدا ولكن مبررة بسبب رفض المراكز التجارية والشركات زيادة عقودها والتي تتراوح بين 2500 إلى 3 آلاف لكل عامل.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للحراسات عوض الزهراني، أن تخفيض قيمة العقود ناتج عن دخول شركات الباطن التي تعمل بشكل غير نظامي، حيث تتبعنا عمل تلك الشركات ووجدنا أنها تقبل بعقود مخفضة لتوظيفها أجانب بـ 1500 ريال شهريا، وهذا مخالف لدى الجهات ذات العلاقة.
وأكد أن اللجنة رفعت اقتراحات عدة، من بينها ربط العقود بوزارة الداخلية لكشف المتلاعبين، وهذا أمر يسهم في حماية الطرفين سواء شركات الحراسات أو القطاع الخالص، مما يحفز الشباب على الدخول في مجال الحراسات ويخفض نسب البطالة سواء من الشباب أو تحفيز المتقاعدين على العمل لتحسين وضعهم المعيشي، منوها إلى أن مقترح دمج شركات الحراسات وطرحها للمساهمة العامة سينعكس على جودة مخرجات الحراسات من تدريب العاملين على طرق السلامة ولجميع القطاعات، بأحدث ما توصلت له إدارة الحراسات الأمنية المدنية.