[ALIGN=JUSTIFY][COLOR=crimson](عيــــن حــــائل)[/COLOR]
أثار توجيه من المحكمة بتوقيف فاعل خير من المنطقة الجنوبية عجز عن دفع دية جناية قتل، جدلا في الأوساط القانونية حول تأثيره على صك التنازل عن القصاص، وهل يثبت القصاص من عدمه، وكذلك موقف فاعل الخير الذي يؤكد إعساره.
كما تسبب هذا التوجيه في حيرة لدى أهل الجاني الذين يحملون صك التنازل عن القصاص منذ 3 سنوات دون جدوى، حيث لا يزال الجاني وفاعل الخير المعسر تحت التوقيف. ويرى الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي الخاص والمستشار العلمي للجمعية العالمية لدول الخليج العربي والشرق الأوسط أن القصاص لا يثبت بعد تنازل أسرة المجني عليه، وتعذر دفع فاعل الخير لمبلغ الدية المطلوب، لأن التنازل عن القصاص ذاتيا من والد المجني عليه ويعتبر أصلا من أصول العفو، وعدم استيفاء المبلغ لا يجيز نظر القضية من جديد.
دعوى الإعسار
ويتابع اللحيدان أن سجن فاعل الخير لا يجوز بسبب إعساره حال صدقه، و يجب على بيت مال المسلمين في هذه الحالة الاستثنائية، دفع الجزء المتبقي، وهذه قاعدة ليست مضطردة. كما يجب النظر لفاعل الخير من حيث رصيده العام والمنقول والعقار، فما دام أنه يملك المال يجب إجباره على الدفع. وفي مثل هذه القضايا «على القاضي التأني وطول البال وجعل الذهن يتوقع دائما بعض النواقض التي لا يمكن أن تحصل من خلال القضية إما من جهة المرافعات أو من جهة الاعتراض».
والد الجاني
بدوره أفاد والد الجاني في حديث بأنه يحمل صك التنازل عن القصاص في ابنه منذ ثلاث سنوات، فيما لايزال ابنه يقبع في السجن ليلحق به فاعل الخير بعد أن عجز عن استكمال دفع الدية المتبقية التي أعلن استعداده لدفعها، مطالبا بإطلاق سراح ابنه بناء على صك التنازل.
تحت التوقيف
وفي الاتجاه ذاته، يترقب فاعل الخير من ينقذه بعد أن دفع نصف مليون ريال من إجمالي المبلغ الذي التزم به (2.5 مليون ريال) وتبقى عليه مليونا ريال، وهو حاليا تحت التوقيف بموجب تنفيذ الشرطة لتوجيهات القاضي.
وكان أحد قراء «عكاظ» قد تبرع بنصف مليون ريال من إجمالي المبلغ المطلوب للدية (3 ملايين ريال)، وذلك إثر نشر الحادثة منذ 9 أشهر، ومناشدة والد الجاني، عبر العدد الأسبوعي للجريدة، إنقاذ رقبة ابنه.
أصل الحكاية
وترجع وقائع القضية عندما أقدم المواطن (سلطان.ص) على قتل مقيم يمني قبل عدة سنوات وطالبت أسرته بدية 3 ملايين ريال مقابل تنازلهم عن حكم القصاص الصادر بحق الجاني.
واستعد رجل الأعمال في المنطقة الجنوبية (م. القحطاني) بإكمال المبلغ لدى حضوره جلسات التنازل أمام قضاة المحكمة العامة في خميس مشيط. وبعد صدور صك التنازل اعتذر رجل الأعمال عن سداد المبلغ بدعوى خسارته وعدم استطاعته دفع المبلغ ما استوجب توقيفه بناء على توجيه المحكمة التي أصدرت صك التنازل لحين استكماله المبلغ المطلوب.[/ALIGN]
