[COLOR=red]حمدان الشلاقي " صحيفة عين حائل "[/COLOR]

الأسبوع المقبل سيشهد إعلان وزير العمل المهندس عادل فقيه كافة التفاصيل عن آلية صرف إعانة البطالة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين فيما لم تتبلور بشكل كامل قيمة الإعانة لكن مصادر أشارت إلى أنها لن تقل عن 1500 ريال وبحد أقصى لن يزيد على ستة أشهر وسوف تختلف قيمتها من فرد إلى آخر حسب عدة معايير من بينها الحاجة الملحة للعمل وعمر المتقدم ومؤهلاته، ومن المتوقع أن تشمل بجانب الشباب جميع الفتيات السعوديات وتحديد تجاوز سن الـ18 شرطا أساسيا للحصول على هذه الإعانة إضافة إلى عدم تسجيل الفتاة في خانة الوظيفة الحالية في الهوية الوطنية «طالبة» وتوقيع المتقدمة للحصول على الإعانة على تعهد قبول الوظائف المحددة حال توفرها التي تنطبق مع مؤهلاتها.
ودعا اقتصاديون إلى سرعة إعداد آليات وضوابط إعانة البطالة الجديدة التي صدرت بالقرار السامي لطمأنة الشباب خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين العاطلين عن العمل للحصول على تلك الإعانة الحكومية، وطالب عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إلى ترغيب السعوديين في العمل وخلق وظائف مناسبة لرغباتهم وليس التفكير في ترحيل العمالة الأجنبية لأنه لن يخلق وظائف مختلفة، حيث إن تلك الوظائف موجودة حاليا ولا يرغب فيها السعودي.
داعيا إلى رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة على أن تعمل في معظم المجالات والسماح لها بقياده سيارتها مما يقلص ظاهرة السائقين، وتحديد أوقات دوام محال التجزئة من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء، وتغيير نهاية العطلة الأسبوعية إلى يوم الجمعة والسبت ما يسمح بتغيير العادات تماشيا مع الأسواق العالمية.
وأشار ابن جمعة إلى أن إعانة البطالة تكون للباحث عن العمل ويبذل قصارى جهده ولا يجد وظيفة وأوضح أن إعانة البطالة تعطى في بلدان لا توجد فيها فرص عمل وليس في بلد يكون فيه الطلب على العمالة مرتفعا ويغص بالأيدي الأجنبية العاملة، وحذر من أن خطر إعانة البطالة قد يفاقم من معدل البطالة، فكلما زادت مدة الإعانة زاد عدد العاطلين غير الجادين في البحث عن عمل، وذكر أن الاستمرار في برنامج إعانة البطالة يقلص من عرض العمالة ويؤثر سلبا على نمو إجمالي الناتج المحلي.
وفى رؤيته لظاهرة تزايد عدد الراغبين من الشباب والشابات يشير الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله الحميد، إلى أن إعانة البطالة في أي مجتمع هي نتاج مشترك للوضع الاقتصادي والاجتماعي معا، مشيرا إلى أن انخفاض مستويات دخول الطبقة المتوسطة التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع تعد هاجسا يؤرق الحكومات وراسمي ومنفذي السياسات في أرجاء المعمورة وليس في بلاد المنطقة فقط حيث تتزايد حدة هذا الهاجس في ظل وجود مشكلة البطالة ذات الآثار الاجتماعية الخطيرة.
وقال: «في اقتصاد ريعي يعتمد جل دخله الاقتصادي على استغلال مورد اقتصادي طبيعي كالنفط يتعاظم دور الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة في استشراف المستقبل وتوجيه مسار الاقتصاد بشكل يؤمن على الدخل الحقيقي للمواطنين من خلال المحافظة على القيمة الحقيقية أو الفعلية لهذا الدخل وخاصة فئة متوسطي الدخل، وحمايتهم من هزات الأسعار المتوالية والتضخم وارتفاع رسوم الخدمات الأساسية وبما يكفل لهم حدا أساسيا ومقبولا من الحياة الطبيعية».
وأشار إلى أن الدور الأمثل الذي يجب أن تضطلع به المؤسسات العامة المسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها يرتكز على مبدأ توفير فرص العمل المناسبة ومراقبة الأسواق عن كثب لضمان سلامتها وضمان وصول الدعم الحكومي السخي لمستحقيه الفعليين أو ما يعرف بفاعلية الإنفاق الحكومي «المواطن البسيط لا يأبه بالمؤشرات الاقتصادية الكلية كحجم الموازنة العامة أو مؤشرات الأسعار والتضخم وليس مطالبا بفك طلاسمها بل ما يهمه في النهاية هو أن دخله الذي يحصل عليه من كده وعرقه يجب أن يكفل له حقه الطبيعي في الحصول على مأكل وملبس ومأوى وتعليم ورعاية صحية».
ويرى أن توقيت تطبيق السياسات الاقتصادية أو الجدولة الزمنية لتنفيذ وتطبيق بعض القرارات المرتبطة بعدد من الجهات الخدمية التنفيذية أو الرقابية «كتعديل رسوم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء أو تطبيق نظام مروري آلي وصارم يكون محبذا اجتماعيا وأمنيا كنظام ساهر» يكتسب أهمية قصوى من منظور اقتصادي لأنه يؤثر اقتصاديا وبشكل مباشر على الشريحة الكبرى في المجتمع ألا وهي شريحة ذوي الدخل المحدود «وأعتقد أن مشكلة التوقيت المناسب هي النقطة الفاصلة التي يجب أن يلتفت إليها راسمو ومنفذو السياسات والقرارات الوطنية لحماية الطبقة الكادحة في المجتمع».
أما المتخصص في علم الاجتماع عبدالرحمن بن عبدالله الشقير فيشير إلى أن أهمية الطبقة الوسطى في أنها تحافظ على توازن المجتمع، وتحمل قيمه، حيث يقدر بعض علماء الاجتماع نسبتها المثالية في المجتمع ما بين 70ـ80 %، وبعضهم يقسمها إلى ثلاثة مستويات، ولكن إذا نقصت الطبقة الوسطى أو تآكلت عن 60 % من مجموع المجتمع، «فهذا يعد مؤشرا سلبيا يتطلب تدخل الدولة لدعمها، وشهدت الطبقة الوسطى في المملكة تذبذبا على مدى أربعة عقود، بين ارتفاع مستوى دخلها وبخاصة في عهد الطفرة، وبين ضغط الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأعتقد أن واقع الطبقة الوسطى في المملكة أقل ما يجب أن تكون عليه، على الرغم من أنه أفضل من مثيله من الطبقات الوسطى في العالم العربي»