[ALIGN=CENTER]
[COLOR=red]بيبي فاطمة [/COLOR]

يذكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في حوار أجرته معه صحيفة الخليج الإماراتية قصة فتاة مسلمة جميلة تسمى فاطمة قرر والدها تزويجها غير الذي ترغب الزواج به، فاستعانت بالقائد البرتغالي لينقذها مما هي فيه!!، وبالفعل قام هذا القائد بإرباك الأوضاع الأمنية في المنطقة حتى يتمكن من إنقاذها، وبعد أن تحقق ذلك له، غرر بها فخرجت من الإسلام واعتنقت المسيحية!!
هذه القصة قد تتكرر بصورة أو أخرى وتحت مسميات مختلفة وبألوان متعددة خاصة في هذا الوقت التي علا فيه صوت المطالبة بحقوق الإنسان وكثر وتعاظم الحديث عن حق المرأة المسلوب “المساواة”، هذه القضية الساخنة التي طرحت وما زالت تطرح وبقوة في الملتقيات والمنتديات العالمية والمحلية ولعل آخرها ما كان في جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين الماضي، إذ كان ملف حقوق المرأة خاصة “المساواة” من الملفات الساخنة الذي ركزت عليه جل الدول الحاضرة في مداخلتها على كلمة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان، وبعيداً عمّا قال وقيل أعتقد هنا أن من الواجب مراجعة كل ما قيل سواء فيما يتعلق بالمرأة أو مؤسسات المجتمع المدني أو حقوق الموقفين والمسجونين أو الحرية أو غيرها من حقوق الإنسان السعودي في ضوء ما تنص عليه النصوص الشرعية الصحيحة، وحسب ما يتوصل إليه الفهم السليم المستقيم، وبناء على ما سنته الدولة من أنظمة وقوانين تحقق المصلحة العامة وتحفظ للإنسان كرامته، وهذا يعني:
# إعادة النظر في النصوص الشرعية ذات الصلة بحقوق الإنسان أياً كان من خلال مشاريع بحثية موسعة وبرؤية عصرية ناضجة تحدد الواجب والمسنون في مقابل المحرم والمكروه وتبين المباح ذو المساحة الأوسع في دائرة المعاملات كما هو معلوم.
# قراءة الواقع والحفر فيه ومن ثم التصحيح ليس فقط لإقناع العالم بما نحن فيه من واقع حقوقي فحسب بل لتبرئة الذمة أمام الله أولاً ثم لمعاونة ولي الأمر في إعطاء أهل الحقوق حقوقهم، وتحقيق عدالة التوزيع بدلالاتها الشاملة، والقضاء على مواطن الفساد وخلايا الإفساد في المجتمع، وهنا لابد من إجراء الدراسات الميدانية الموسعة وعدم الاعتماد فقط على ما يصدر من تقارير ترفعها الجهات الرسمية والدوائر الحكومية، أو ما يكتب في الصحف وتتناوله الأقلام، أو ما يتقدم به المواطن إلى هيئة حقوق الإنسان، أو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أو يصل إلى الهيئات والمؤسسات الإعلامية والدولية العالمية، فالفقير والمحتاج وذي العوز والطبقات المهمشه غالباً هم أعجز عن إيصال صوتهم والمطالبة بحقهم في الزمان والمكان وحسب اللغة التي يتطلع إلى التحدث بها والاستماع لها من تقع عليهم تبعة رفع مظلمتهم لولي الأمر.
# فهم العقلية التي يفكر بها الآخر، ومحاولة ردم الهوة الذهنية إزاء المنطلقات والتصورات من خلال مشاريع علمية مدروسة تقرب وجهة النظر الشرعية حسب المنهجية الغربية التي تبني قراراتها وتنسج تصوراتها بالحجج العقلية، وجزماً لا تعارض بين النص الصحيح والعقل الصريح.
# التواصل مع المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات والاستشارات المتخصصة سواء الداخلية منها أوالخارجية التي عرف عنها الاهتمام برصد ومتابعة وتحليل ونقد المسائل الحقوقية في المملكة العربية السعودية، وتزويدها بالمعلومات الصحيحة والدقيقية، وإتاحة الفرصة لها للوصول إليها حسب منهجها الذي تتبعه في سبر أغوار الواقع المعاش بعيداً عن الوصاية والإملاء.
# التوصية الصريحة والدقيقة لمتخذ القرار في وجوب السعي الجاد والحثيث لمعالجة ما قد يكون لدينا من أخطاء وتجاوزات، فنحن أشد ما نكون حاجة إلى من يهدي إلينا عيوبنا، وفي النهاية لابد أن نعترف أننا بشر ولدينا من الأخطاء والتجاوزات ما لا يمكن أن يُحمل الشريعة الإسلامية لا من قريب أو بعيد.
إنني أتمنى أن نأخذ من التاريخ عبرة، وأن نقنع أنفسنا قبل أن نسعى لإقناع غيرنا، وأن نعيد ترميم بيتنا من الداخل دون أن نظن بأنفسنا الكمال وبغيرنا سوء الفهم والنقصان، فالمتربصون بنا من الأعداء يرصدون علينا أنفاسنا ويحاولون توسيع دوائرنا السوداء وربما “جعلوا من الحبة قبة” كما يقال!!.
حفظ الله عقيدتنا، وأدام عزنا، وحمى قادتنا، وحرس أرضنا، وأسعد شعبنا، دمتم بخير وإلى لقاء والسلام[/ALIGN]

[COLOR=blue]
الدكتور / عثمان بن صالح العامر
" صحيفة عين حائل الاخبارية "[/COLOR]