انطلاقا  مــن رؤيــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أل ســعود – حفظــه الله – أن تكــون المملكــة نموذجــا ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة وفي ضوء رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع برنامج التحول الوطني  2020 المنبثق من هذه الرؤية،  واســتجابة لهــذه التحديــات قامــت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، بمشــاركة أماناتهــا وبلدياتهــا وأصحــاب العلاقــة بتطويــر اســتراتيجية شــاملة للتحــول البلــدي تخــدم كافــة المجتمــع البلــدي وقطاعاتــه فــي المملكــة، ترتكــز علــى عــدة محــاور رئيســية تهــدف إلــى تحقيــق تنميــة حضريــة مســتدامة ومتوازنــة لترتقــي بمســتوى جــودة الحيــاة وتعــزز البعــد الإنســاني فــي جميــع مــدن ومناطــق المملكــة بشــكل يلبــي تطلعــات القيــادة واحتيــاج المجتمــع. وتقــود الــوزارة ضمــن الإســتراتيجية الشــاملة لتحقيــق الرؤيــة؛ هدفــان أساســيان وهمــا الارتقــاء بجــودة الخدمــات فــي المــدن والقــرى، وتحســين المشــهد الحضــري.
غير أن المناطق العشوائية بكامل تفاصيلها لا تتطلع لأن تتماشى مع رؤية المملكة 2030 أو برنامج التحول الوطني 2020 أو استراتيجية التحول البلدي، فالمناطق العشوائية منتشرة بشتى أنحاء العالم بما فيها المملكة ويوجد بمنطقة حائل بناءً على التقرير الفني الثاني لدراسة المناطق العشوائيات للمدن السعودية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية في ربيع الأول 1435هـ  بأن ما يقارب سبعون ألف نسمه يسكنون العشوائيات نصفهم في مدينة حائل والباقي متوزع على المحافظات، و مجموع مساحات المناطق العشوائية (3897هكتار) منها( 486 هكتار ) في مدينة حائل.
ولمعالجة مشكلة العشوائيات هناك بعض السياسات التي لابد وأن تكون محور المعالجة وهي كالتالي: يجب أن تتم المعالجة بمدخل شمولي يضم جميع الجوانب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ضرورة التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية مع بعضها وبين الأمانة للوصول إلى برنامج حكومي متكامل أكثر نجاحاً لتطوير المناطق العشوائية، مراعاة التوازن الدقيق بين متطلبات سكان المناطق العشوائية و انشطتهم كأحد المتغيرات الرئيسية التي تعكس حيوية المنطقة ونشاطها على مدار العام، وبين متطلبات الحفاظ على البيئة والصورة الحضارية للمدينة ورفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة، الشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، تزامن عملية التطوير العمراني للمناطق العشوائية مع عمليات تحسين الحالة الاجتماعية لسكان المناطق العشوائية ونشر الوعي البيئي وتوفير الخدمات الاجتماعية وإعداد برامج التوعية والتنمية البشرية لسكان المناطق العشوائية.
وختاماً فالحاجة تبدو ماسه على الأمانات والجهات ذات العلاقة بتحديد خطوط عريضة رئيسية تمثل الاستراتيجيات والسياسات العامة المقترحة كأسلوب للارتقاء العمراني بهذه المناطق ثم تترجم تلك السياسات إلى مخططات تفصيلية ومشروعات تنفيذية تتناسب مع خصائص كل منطقة حسب دراستها وتحليلها ونتائجها.

م/ ماجد بن لافي العنزي 
  عضو متعاون مع وحدة الإسكان السعودي
  كلية العمارة والتخطيط جامعة الملك سعود