[ALIGN=CENTER][COLOR=red]ربما العدالة ظلم في العقارات[/COLOR]

هل هناك أسعار عادلة وأخرى غير عادلة في السوق العقاري؟ هل حقا نستطيع تحديد السعر العادل للعقار؟ هل العقار كتجارة، عمل ثابت، وصفقة واحدة يمكن أن نحددها على مقياس العدالة أم أنها عملية مستمرة توافقية وتعارضية في الوقت نفسه، والهدف منها الوصول الى السعر المناسب وليس السعر العادل الا اذا كان الهدف هنا هو التقييم العقاري فإننا نجد أنفسنا نبحث عن سعر عادل تحكمه العديد من العوامل لعل أهمها وضع السوق في تلك اللحظة التي يتم فيها التقييم.اذاً العدالة بالنسبة للبائع هي الحصول على أعلى سعر والعدالة بالنسبة للمشتري الحصول على أقل سعر ممكن..... وبين هذا التجاذب فيما بين الطرفين يتحرك السوق صعوداً او نزولاً معتمداً على حقيقة «لمن ستكون الغلبة في النهاية».
والغلبة وفق المقاييس العامة ستكون للأكثرية، لكنها تنقلب تماماً في السوق العقاري حيث دائماً ما تكون مع الاقلية وليس الاغلبية..
فعندما يكون المعروض متراجعاً مقابل الطلب ترتفع الأسعار وعندما ترجح كفته من حيث الكم تنخفض الأسعار مهما كان عدد المستثمرين. اذا أين العدالة في سوق عقاري صاخب ومتحرك بشكل سريع ونبض نضجه في تزايد وصولاً إلى مرحلة التكامل التي تجعل الأسعار تستقر لدرجة الثبات كما نرى في بعض الاسواق العالمية التى تتميز بدورة عقار بطيئة وصغيرة.
مانود ان نقوله هنا هو بأنه لا يمكن النظر للعقار أو التعامل معه على أساس أن أسعاره عادلة من عدمها بل ربما في مقدرونا أن نتعامل مع أسعار العقار وما إذا ما كانت مغرية أو مشجعة أو جاذبة بحيث تحرك القطاع من واقع إلى اخر في دورة العقار الذي سبق ان تحدثنا عنها.
هل هذه الاسعار(العادلة) التي يتحدث عنها الغالبية في هذه الإيام هي التى ستعيد السوق في مرحلة النشاط ام أنها دخلت به الى مرحلة الاستقرار..... دعونا ننظر ونرى [/ALIGN]

[COLOR=blue]
محمدالحمزي
" عين حائل " خاص[/COLOR]