[ALIGN=CENTER]
[COLOR=red]طلاب و متخرجون بين مؤهلات الدراسة و شرط الخبرة الوظيفية ![/COLOR]
يجوب عدد من الشباب و خاصة خريجي الثانوية العامة هذه العام العديد من الجامعات و الكليات و المعاهد للظفر بالقبول و إكمال دراستهم حتى يتسنى لهم التخرج و من ثم التوظيف الذي هو حلم كل شاب و شابة نظراً لما آلت إليه قضية البطالة دون حل جذري لها ، و التي تسببت في ضياع الكثير من الشباب و الشابات ، و استمرار بقائهم في المنازل مما يجلب لهم الملل حتى و إن ذهبوا هنا و هناك للبحث عن مقعد دراسي أو عمل ينقذهم من شبح البطالة .
إلا أن خريجي الجامعات و الكليات الحاصلين على مؤهلات عالية ما زالت العوائق تطاردهم أينما كانوا ، فمن تعب الدراسة و تكبد المصاريف الدراسية و كثرة السهر و قلة النوم و التغرب عن أسرهم و النجاح الذي حققوه بعد سنوات من العلم كلها أمور لم تشفع لهم أمام الوظائف التي يطمحون من خلالها إلى الإرتقاء بالمستوى الوظيفي ، فشرط الخبرة لدى القطاع الخاص يتقدم على شرط المؤهل ، حتى و إن تخللت الدراسة الجامعية الحصول على الدورات التي تدفع بهم للقبول بإحدى الوظائف و خاصة الإدارية كواحدة من الوظائف المرغوبة لدى الشباب ، فمنها دورات برامج الحاسب الآلي و اللغة الإنجليزية أو دورة مختصة بمجال التسويق المبيعات أو إدارة الأعمال ، حيث أنها تُهد راهن الوقت كإحدى متطلبات سوق العمل السعودي في الوقت الحالي .
[COLOR=red]( حيرة )[/COLOR]
يقول شريف المرضي "عاطل عن العمل" : الخبرة دون أدنى شك تهم صاحب العمل أو صاحب المنشأة أو أية مؤسسة أو شركة مهما يختلف مسارها سواءاً تجاري أو استثماري أو أياً كان توجهها ، حتى باتت هذه الكلمة على أفواه الطلاب في أروقة الجامعات مما أدت إلى خلق الحيرة أو التوتر أو القلق لديهم ، فمن أين يأتون بالخبرة الوظيفية التي تتوازى مع تخصصاتهم أو ميولهم التعليمية ؟ هذا سؤال طلاب الجامعة أو المتخرجين حتى تطرق البعض منهم إلى العمل مساءاً بعد دوام الفترة الصباحية لدى أي منشأة أو مؤسسة فقط لإكتساب الخبرة العملية مهما تضائل الدخل الشهري ، فقط المهم لديهم أخذ الخبرة الوظيفية بجانب المؤهل ما بعد التخرج .
[COLOR=red]( تساؤل )[/COLOR]
فيما يسأل محمد الدوسري و هو أب لطالب جامعي حيث قال : هل العامل الوافد يمتلك هذه الخبرة المزعومة والتى أصبحت شماعة لمعظم من يدعون أنهم رجال أعمال و وطنيين ؟
[COLOR=red]( تحيز )[/COLOR]
ليأتي دور وزارة العمل كجهة رسمية في التوظيف لا التدريب ، لما تمتلكه من صلاحيات تفرض على المؤسسات و الشركات الخاصة توظيف نسبة محددة من المؤهلين لسوق العمل من السعوديين لدفع عجلة السعودة كأحد البرامج الأساسية التي تنطوي تحت مظلة مكاتب العمل بمختلف المناطق و المحافظات ، إذ يقول محمد الغامدي "موظف قطاع خاص" : مع الأسف هناك قلة من المنشآت تتحيز إلى توظيف العمالة الأجنبية بحجة الخبرة التي قد لا تكون من ضمن الأولويات التي يهتم بها صاحب المؤهل الجامعي أو حتى خريج الثانوية العامة نظراً لما يملكه من مؤهلات عالية أو دورات تدريبية تكفيه حسب مفهومه للقيام بمهام الوظيفة المتقدم إليها ، و لو نظرنا إلى نسبة السعودة المفروضة على القطاع الخاص من قبل وزارة العمل نجدها نسبة قليلة أمام عدد ضخم من العاطلين يفوق النصف مليون نسمة[/ALIGN] .
[COLOR=blue]( تقرير ) وليد مساعد - جدة[/COLOR]
