[ALIGN=CENTER][COLOR=red]الكلام في الممنوع[/COLOR]
هل يعتبر إخصاء مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين هو الحل الرادع لأولئك المجرمين؟
سؤال تبادر لذهني و أنا أقرأ عن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عدد من الدول حول العالم, وهو قانون إخصاء مرتكبي الجرائم الجنسية, وتحديداً الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتعتبر بولندا أول دولة تطبق هذا القانون بحق تلك الوحوش البشرية, وقد تقدم رئيس الحكومة البولندية بهذا المشروع كوسيلة لمكافحة الجرائم الجنسية التي ترتكب بحق الأطفال. ووفق القانون الجديد يجبر السجناء عند انتهاء عقوبتهم وقبل فترة من خروجهم من السجن على تناول علاج يخفف إلى حد كبير من نشاطهم الجنسي " الإخصاء الكيماوي". والقانون يلزم المحاكم بمراجعة طبيب نفسي فيما يتعلق بكل حالة.
وفي دولة كالأرجنتين يشترط في ولاية "ميندوزا"موافقة المدن مقابل تخفيف العقوبة, وبعد خروجه يتم مساعدته على الاندماج في المجتمع من خلال العلاج النفسي.
وهناك ولايات أمريكية وهي كاليفورنيا، و فلوريدا, وجورجيا، ومونتانا, وأوريغن، و ويسكونسن, ولويزيانا، وأيوا تطبق قانون الإخصاء. بينما يشتد الصراع داخل دوله كفرنسا التي تدرس مشروعاً لإخصاء مغتصبي القصّر وأصحاب السوابق في اغتصاب النساء.
وروسيا تدرس إخصاءً طوعيا للمدانين في جرائم الاعتداء الجنسي على القصر. وبين مؤيد ومعارض لهذا الإجراء يطرح سؤال ملح, هل هذا القانون فعال لمكافحة أولئك المنحرفين وبمثابة أقسى عقوبة بحق مرتكبي تلك الجرائم؟ بعض المتخصصين يشككون في جدوى الإخصاء الكيميائي ويرون أن تلك التسمية خاطئة, فلا يوجد ما يسمى بالإخصاء بدون تدخل جراحي, ويرون أنه مجرد علاج مؤقت ينتهي بانتهاء فترة العلاج وليس بعقوبة تحول دون تكرار الجريمة. ويرى المعارضون لهذا الإجراء أنه عقاب تعسفي ومهين يهدف إلى إذلال الرجل وتدميره نفسيا وقد يجعله أكثر عدوانية وعنفاً! وتناسوا أن الاغتصاب تدمير لروح القاصر وتدمير لمستقبله, وسوف يعاني طوال حياته من هذا الكابوس وأحياناً يؤدى هذا الفعل إلى إقدام أحد أفراد أسرة القاصر على قتل الجاني كما حدث في السعودية عندما قام أب أحد الأطفال المعتدى عليهم بإطلاق النار على المعتدي و قتله, والآن ينتظر القصاص لأنه قتل من سلب طفولة أبنه وجعله يعاني الأمرّين ففقد الطفل طفولته ووالده.
من وجهة نظري أن الإخصاء الكيماوي قد ينفع في حالات الاعتداء الجنسي والشذوذ داخل السجون, ولكنه لا ينفع داخل المجتمع وحالات الإعتداء على القصر, ولن يرجع للمجتمعات الشعور بالأمان, وبدون الإخصاء الجراحي يكون التعامل مع ألمشكله بشكل سطحي وهو عقاب لا يرتقي لطموح المعتدى عليهم وعائلاتهم فهم يطمحون للعدالة.
إذا كانت وجهة نظر من يؤيدون عقوبة الإخصاء أن الجزاء من جنس العمل وعلى المغتصب أن يُحرم من متعة الجنس كما حرم أولئك القاصرين من متعة الحياة, و إذا كانت المجتمعات الغربية تبحث عن سبل لمعاقبة أولئك المجرمين وحماية المجتمع سواء من خلال الإخصاء الكيماوي أو الجراحي فنحن نملك الحلول من خلال الرجوع لهدي ديننا الحنيف الذي يقول أن الجزاء من جنس العمل, ومن قتل نفساً فقد قتل الناس جميعاً, وأن من يروع الآمنين وينتهك الأعراض ويهدد المجتمع وأمنه يطبق عليه حد الحرابه, أليس التحرش الجنسي والاعتداء على القاصرين جريمة تدخل ضمن حد الحرابة لأنه انتهاك للحرمات وترويع للآمنين و تهديد للمجتمع وإفراده ؟!
لماذا لا ينظر لاغتصاب القاصر على أنه قتل لروحه قبل جسده وتدمير لمستقبله؟! ديننا الحنيف شرع الحدود وحد الحرابة ليسود الأمن داخل المجتمع وتحفظ الحقوق, فالقصاص هو الحل الأمثل لأولئك المجرمين وليس الإخصاء. نحن بحاجة ماسة لسن قانون موحد في جميع الدول العربية والإسلامية لحماية القاصرين من تلك الجرائم والسلوكيات المنحرفة, قانون يرى أن الاعتداء الجنسي على القاصرين بمثابة جريمة تستحق الإعدام. القصاص من أولئك الوحوش البشرية هي الطريقة الوحيدة لنرجع للمجتمعات الآمن والاستقرار وليشعر المعتدى عليهم وعائلاتهم بالعدالة والأمن. [/ALIGN]
[COLOR=blue]الدكتورة / نوف بنت علي المطيري
( صحيفة عين حائل ) خـاص[/COLOR]
