[ALIGN=CENTER][COLOR=red]مجتمعنا في عام 2020م[/COLOR]
تشير التقديرات الاحصائية إلى أن العدد الاجمالي لسكان المملكة سيبلغ 39 مليون نسمة في عام 2020م، أي بعد 13 سنة من الآن. وإذا كانت الاحصائيات المتوفرة حاليا تشير إلى أن عدد سكان المملكة قد وصل إلى 22 مليون نسمة في عام 1425هـ بعد أن كان العدد 16مليون نسمة حسب التعداد السكاني لعام 1413هـ، فإن هناك زيادة في عدد السكان بلغت 6 مليون نسمة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ نصف مليون نسمة. ونظرا لدخول العمالة الوافدة ضمن هذه الاحصائيات والتي تقدر بحوالي 5 مليون نسمة، فإننا اليوم نتحدث عن عدد سكاني بلغ 17 مليون نسمة من المواطنين، حيث زاد عدد السكان السعوديين خلال الاثنتي عشرة سنة الماضية بمقدار 5 مليون نسمة، بمتوسط نمو سنوي قدره 416666 نسمة.
ترى ماذا أعددنا من خطط لمواجهة هذه الزيادة الهائلة في عدد السكان؟ كم نحتاج من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات وما تتطلبه هذه المؤسسات التعليمية من موارد مالية وكوادر بشرية ووسائل تعليمية؟ وكم عدد المستشفيات والمراكز الصحية وما تحتاج إليه من موارد مالية وكوادر بشرية وتجهيزات طبية؟ وكم عدد الفرص الوظيفية التي ينبغي أن تكون متاحة آنذاك أمام شبابنا وشاباتنا؟ وهل ستبقى المدن الكبرى هي من يحتضن النسبة الأكبر من هذه الزيادة السكانية كما هي عليه الحال اليوم لتصل إلى مرحلة الاختناق؟ وكم عدد الوحدات السكنية المطلوب إقامتها لمواجهة هذه الزيادة؟ وكم عدد الخطوط الهاتفية وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي التي ستلبي احتياجات هذا العدد من السكان؟ وما طبيعة وحجم خدمات النقل والمواصلات التي سيكون بمقدورها احتواء مثل هذه الزيادة؟ وكم عدد الأشخاص الذين سيكونون بحاجة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي وخدمات دور الرعاية والتأهيل؟ وكم عدد الأندية الرياضية وبيوت الشباب والمراكز الترفيهية التي ينبغي أن تكون متاحة لشبابنا؟ وكم عدد العوانس والمطلقات والأرامل والأيتام والمعوقين والمسنين حينئذ، وما نوع الخدمات التي ستقدم لهذه الفئات بما يضمن لها أسباب الحياة الكريمة؟ وما حجم السلع الغذائية المطلوب توافرها لاشباع احتياجات هذا العدد من البشر؟ وكم سيبلغ متوسط دخل الفرد آنذاك؟ وكم عدد مراكز الشرطة والمرور والهيئة والاصلاحيات ومكافحة المخدرات وما تتطلبه هذه المراكز من موارد مالية وكوادر بشرية وتجهيزات فنية وتقنية؟.
أسئلة عديدة ومؤلمة ولكنها واقعية تفرض نفسها على المخططين وصناع القرار في مجتمعنا الذين يجب أن يتهيأوا للاجابة عنها والاستعداد لها إذا ما أرادوا لهذا المجتمع أن يعيش في أمن وطمأنينة وازدهار واستقرار. إذ لا مجال للاجتهادات الفردية أو الهروب من مواجهة مثل هذه الأسئلة الملحة. فالتخطيط السليم المبني على الاحصاءات الدقيقة والدراسات العلمية هو السبيل الوحيد للتعامل الايجابي مع أسئلتنا الواردة أعلاه. أما التخبط والتجاهل واللامبالاة وغض الطرف عن معطيات المستقبل القريب فإنها ستقود إلى نتائج سلبية ستلقي بظلالها على أمن المجتمع واستقراره.
وإذا كانت أسئلتنا السابقة تتناول الجانب الكمي لما هو مطلوب توفيره لمواجهة الزيادة الكبيرة في عدد السكان، فإن الجانب الكيفي أو النوعي يفرض نفسه علينا أيضا، وهذا يتطلب منا التفكير في سبل تطوير أداء المؤسسات المختلفة وتنمية القوى والكوادر البشرية العاملة فيها من خلال الابتعاث والتدريب وتطوير المناهج والقضاء على منابع الفساد الاداري والمالي.
لقد أثبتت لنا الأيام أن العمل من دون تخطيط للمستقبل يفاجئنا بمشكلات عديدة ما كان لها أن تقع لو كانت برامجنا ومشروعاتنا تقوم على دراسات تنبؤية عن المستقبل، خاصة وأننا اليوم نمتلك – بحمد الله – كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على رسم معالم المستقبل وسبل التهيؤ له في كافة المجالات ... هذا وللجميع أطيب تحياتي.[/ALIGN]
[COLOR=blue]الدكتور/ عبد الله محمد الفوزان
" صحيفة عين حائل الاخبارية " [/COLOR]
